أعلن وزراء عرب الأربعاء في تونس أن مصاعب قانونية حالت دون استرجاع دول الربيع العربي أموالا نهبتها الأنظمة الدكتاتورية التي أطاحت بها ثورات قبل نحو خمس سنوات.

وقال وزير العدل التونسي بالنيابة فرحات الحرشاني -في افتتاح الدورة الرابعة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة- إن بلاده لم تحقق سوى "نتائج هزيلة" في هذا المجال بسبب عوائق وصعوبات قانونية في البلدان التي تؤوي أرصدة مالية مهربة من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. ولم يتسن للوزير تحديد قيمة الأموال المهربة ولا تلك التي تم استرجاعها.

وفي 2013 استرجعت تونس -التي انطلقت منها شرارة الربيع العربي- نحو 28 مليون دولار، وهو رصيد ليلى الطرابلسي (زوجة بن علي) في بنك لبناني.

من جهته، أعلن وزير العدل المصري أحمد الزند أن بلاده لم تسترجع سوى مبلغ وصفه بالصغير من الأموال المنهوبة، بسبب ما سماها طلبات وحججا واهية من الدول التي تم تهريب الأموال إليها.

وقال الزند إنه تمت الاستجابة لكل طلبات هذه الدول من دون التوصل إلى نتائج، مشيرا إلى أن تلك الدول تستفيد من هذه الأموال ولا تعطي أي أهمية للاتفاقيات الدولية، فهي تتمسك فقط بتطبيق قوانينها، وبحسب مساعده عادل السعيد فإن مصر تطالب باسترجاع نحو تسعمئة مليون دولار من الخارج.

وأعلن النائب العام القطري علي بن فطيس المري من جهته أن الدول التي توجد فيها الأموال المهربة ترفض إعطاء تفاصيل، وأنه يجب أن يكون هناك ضغط سياسي على هذه الدول، مؤكدا أنه لا يزال هناك كثير من العمل يتعين القيام به".

وفي العام الماضي، أعلنت سويسرا خلال الدورة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة التي أقيمت في جنيف، أنها أرجعت إلى هذه الدول أرصدة مهربة بقيمة 1.5 مليار يورو.

يذكر أنه تم إنشاء المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة عام 2012، بمبادرة من الرئاسة الأميركية لمجموعة الثماني في أعقاب الربيع العربي.

المصدر : الفرنسية