أصدرت محكمة عسكرية إسرائيلية حكما بالسجن لمدة 15 شهرا على النائبة الفلسطينية خالدة جرار بعد إدانتها بتهمة التحريض على العنف، وأكدت هيئة شؤون الأسرى أن الحكم سياسي ويأتي ضمن حملة على النواب الفلسطينيين بالمجلس التشريعي.

وقال الناطق العسكري الإسرائيلي اليوم الاثنين إنه تم الحكم على جرار بالسجن 15 شهرا على نفس التهم التي اعتقلت من أجلها، وستحسب لها المدة التي قضتها بالسجن، وهي ثمانية شهور.

وأوقف جيش الاحتلال جرار (52 عاما) بالثاني من أبريل/نيسان الماضي في منزلها بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، ووجهت إليها المحكمة تهمة "التحريض على العنف والإرهاب".

وأكدت مؤسسة الضمير لرعاية الأسرى صدور الحكم على جرار بمحكمة عوفر العسكرية. وتضاف إلى العقوبة الجديدة بالسجن الفعلي غرامة بقيمة عشرة آلاف شيكل (2600 دولار) وسجن لمدة خمس سنوات مع وقف التنفيذ.

وأكدت المؤسسة في بيان أن قرار القاضي جاء بعد تعديل لائحة الاتهام الصادرة بحق جرار، لتكون من بندين وهما العضوية في تنظيم محظور والتحريض ضد الاحتلال.

من جهته، قال رئيس هيئة شؤون الأسرى في فلسطين عيسى قراقع -لوكالة الصحافة الفرنسية- إن اعتقال النائبة جرار سياسي تعسفي لا مبرر له قانونيا، والتهم مفتعلة وسخيفة تتعلق بنشاطاتها الاجتماعية والسياسية كنائبة بالبرلمان، نافيا وجود أي أسباب أمنية كما تدعي سلطات الاحتلال.

وأكد قراقع أن الاعتقال غير شرعي أو قانوني، وهو جزء من الحملة على النواب الفلسطينيين الذين تقوم السلطات الإسرائيلية بملاحقتهم منذ سنوات.

وكان جيش الاحتلال أصدرا أمرا في وقت سابق بمنع جرار من الإقامة في رام الله، والبقاء في أريحا، وهو أمر لم تتقيد به.

يُذكر أن جرار كانت قد انتخبت في المجلس التشريعي ممثلة للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين سنة 2006، وكلفها المجلس بملف الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال.

وبهذا الحكم، يكون عدد أعضاء التشريعي المعتقلين لدى إسرائيل قد بلغ خمسة من أصل 132 عضوا، اثنان منهم قيد الاعتقال الإداري، وثلاثة محكومون وهم الأمين العام الحالي للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات والقيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، بالإضافة لجرار.

المصدر : الفرنسية