قالت الهيئة العامة للبترول المصرية والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز) اليوم إنهما ستطعنان في حكم دولي صدر بتغريمهما 1.7 مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل، و288 مليون دولار لصالح شركة شرق البحر المتوسط تعويضا لهما عن وقف القاهرة إمدادات الغاز الطبيعي في العام 2012.

وكانت مصر تبيع الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته عشرون عاما، لكن الاتفاق ألغي في 2012 بعد تعرض خط أنابيب نقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة من مسلحين في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقالت شركة كهرباء إسرائيل الحكومية اليوم إنها تعرضت لأضرار فادحة جراء وقف إمدادات الغاز المصري، واضطرت إلى شراء الوقود بأسعار أعلى من أجل توريد الكهرباء مما زاد تكاليف الشركة، وطالبت بمبلغ أربعة مليارات دولار تعويضا لخسائرها.

تجميد مفاوضات
وأضافت هيئة البترول وإيغاز في بيان أرسلته وزارة البترول المصرية أنهما تلقتا تعليمات من الحكومة المصرية بتجميد المفاوضات بين شركات مصرية لاستيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية وتجميد منح الموافقات الاستيرادية، وذلك إلى حين اتضاح الموقف القانوني بشأن الحكم الصادر عن محكمة تحكيم دولية ونتائج الطعن فيه.

وكانت الشركات المطورة لحقل لوثيان الإسرائيلي للغاز الطبيعي البحري كشفت الشهر الماضي عن توقيع اتفاق أولي لضخ الغاز إلى مصر عن طريق شركة دولفينوس القابضة، وذلك عبر خط أنابيب بحري قائم ولمدة تناهز 15 عاما، وتمثل دولفينوس عملاء غير حكوميين وصناعيين وتجاريين في مصر.

المصدر : وكالات