العراق ينفي تورط جهات حكومية بخطف المواطنين القطريين

ووصف عملية الخطف بأنها بمنزلة "خنجر مس سيادة العراق كما مس المختطفين، ونحن لا نسمح أبدا بأن يختطف أو يمس أي ضيف من ضيوف العراق".

وأكد أن الحكومة العراقية ومنذ الساعات الأولى بدأت عملية البحث للتوصل إلى أسباب وظروف عملية الخطف حتى أطلق سراح بعضهم، وبقيت مجموعة تبذل الحكومة كافة الجهود لمعرفة أماكن وجودها وإطلاق سراحها.
 
وخلال رده على سؤال بشأن اتهام البعض قوات موالية للحكومة العراقية بخطف المواطنين القطريين، ذكر الجعفري أن "العراق اليوم نظامه دستوري ولا تسمح له أخلاقه بمثل هذه الأمور وأن يكون مزدوج المواقف". وأقر بأن "هناك خللا أمنيا في العراق يجب أن نعترف به، واستغل أعداؤنا هذا الخلل".

إدانة خليجية
تأتي تصريحات الجعفري بعد إدانة دول مجلس التعاون الخليجي في بيان الثلاثاء عملية الخطف واعتبارها "عملا مرفوضا يسيء إلى أواصر العلاقات الأخوية بين الأشقاء العرب"، معتبرة أن هذا "العمل المشين" خرق صارخ للقانون الدولي وانتهاك لحقوق الإنسان ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف.

ودعا المجلس الحكومة العراقية إلى "اتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

وذكر البيان أنه "في الوقت الذي تدين فيه دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن".

وعبرت الأمانة العامة عن أملها في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

وأجرى وزير الخارجية القطري خالد العطية اتصالا هاتفيا مساء الاثنين مع الجعفري لمتابعة موضوع اختطاف المواطنين القطريين في العراق.

وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت أنباء عن اختطاف قطريين خلال قيامهم برحلة صيد في العراق، وتضاربت تلك الأنباء حول أن عددهم ما بين 16 و26.