أكدت دول مجلس التعاون الخليجي أنها تتابع بقلق بالغ مسألة اختطاف المواطنين القطريين جنوبي العراق، معتبرة أن هذا "العمل المشين" خرق صارخ للقانون الدولي، وانتهاك لحقوق الإنسان، ومخالف لأحكام الدين الإسلامي الحنيف.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس التعاون اليوم أنه "في الوقت الذي تدين دول مجلس التعاون وتستنكر اختطاف مواطنين أبرياء دخلوا الأراضي العراقية بصورة مشروعة وقانونية، فإنها تعرب عن تضامنها التام مع حكومة دولة قطر في جميع الإجراءات التي تتخذها بهذا الشأن".

وعبرت الأمانة العامة عن أملها في أن تتمخض الاتصالات التي تجريها حكومة دولة قطر مع حكومة العراق عن إطلاق سراح المخطوفين وعودتهم سالمين إلى بلدهم.

وأشار البيان إلى أن "دول مجلس التعاون التي تواصل تعاونها مع حكومة جمهورية العراق لدعم جهودها في تحقيق الأمن والاستقرار في العراق الشقيق، تطالب الحكومة العراقية بتحمل مسؤولياتها القانونية الدولية، واتخاذ الإجراءات الحاسمة والفورية الكفيلة بضمان سلامة المختطفين وإطلاق سراحهم في أسرع وقت ممكن".

وأكدت دول مجلس التعاون في البيان أن المواطنين القطريين دخلوا الأراضي العراقية بموجب سمات دخول رسمية صادرة من سفارة العراق في الدوحة استنادا إلى موافقة وزارة الداخلية العراقية، وأن حادثة الاختطاف وقعت في أراض تحت سيطرة وسيادة الحكومة العراقية.

وكانت الخارجية القطرية أعلنت الأربعاء الماضي أنها تتابع موضوع اختطاف عدد من المواطنين القطريين، الذين دخلوا جنوب العراق في رحلة صيد، فور تلقيها نبأ اختطافهم.

وأجرى وزير الخارجية القطري خالد العطية اتصالا هاتفيا مع نظيره العراقي إبراهيم الجعفري  لمتابعة موضوع اختطاف المواطنين القطريين، وفق المصدر نفسه.

وكانت وسائل إعلام عراقية تداولت أنباء عن اختطاف قطريين خلال قيامهم برحلة صيد في العراق، وتضاربت تلك الأنباء حول أن عددهم ما بين 16 و26.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الجزيرة