محكمة تلغي سجن نظيف وتؤيد حبس قيادات بالإخوان
آخر تحديث: 2015/12/2 الساعة 20:08 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/21 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/12/2 الساعة 20:08 (مكة المكرمة) الموافق 1437/2/21 هـ

محكمة تلغي سجن نظيف وتؤيد حبس قيادات بالإخوان

محكمة النقض ألغت الحكم بسجن نظيف للمرة الثانية (الأوروبية-أرشيف)
محكمة النقض ألغت الحكم بسجن نظيف للمرة الثانية (الأوروبية-أرشيف)

قبلت محكمة النقض المصرية الطعن المقدم من أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك على حكم سجنه خمس سنوات في قضية كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمته. بينما أيدت حكما بسجن عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين.

وحددت تلك المحكمة -التي تعد أعلى محكمة للطعون في مصر- جلسة الثالث من فبراير/ شباط المقبل لإعادة محاكمة نظيف للمرة الثانية والأخيرة، وستباشر إعادة المحاكمة بنفسها وتصدر فيها حكما باتا ونهائيا لا يجوز الطعن عليه.
 
وسبق لنظيف أن تلقى حكما بالسجن ثلاث سنوات، في سبتمبر/أيلول 2012، مع غرامة مالية قيمتها تسعة ملايين جنيه (الدولار نحو 8.5 جنيهات) في القضية ذاتها، لكنه طعن أمام محكمة النقض التي قبلت طعنه وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة قضائية أخرى.

ويوم ٢٢ يونيو/حزيران الماضي، قضت محكمة جنايات القاهرة في حكمها للمرة الثانية بسجن نظيف خمس سنوات وتغريمه 53 مليون جنيه، مع رد مبلغ 48 مليونا.

استغلال الوظيفة
وبدأت القضية أواخر عام 2011 الذي شهد شهره الأول ثورة أطاحت بمبارك بعد ثلاثين عاما بالسلطة، كما تسببت قبل ذلك في إقالة حكومة نظيف بقرار من مبارك الذي كان يأمل تهدئة الثوار الذين احتشدوا في ميدان التحرير بقلب القاهرة. ويوم 20 ديسمبر/ كانون الأول من نفس العام، أمر المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع (وقتها) بإحالة نظيف لمحكمة الجنايات لاتهامه بتحقيق ثروة بشكل غير مشروع بلغت 64 مليون جنيه، وذلك بعد تحقيقات استغرقت عشرة شهور.

وذكرت التحقيقات آنذاك أن نظيف استغل وظيفته وحصل لنفسه وأبنائه على مكاسب غير مشروعة بملايين الجنيهات، بالإضافة إلى الهدايا التي حصل عليها من المؤسسات الصحفية، وتمكينه لزوجته وولديه من الحصول على وظائف متميزة يتقاضون فيها مكافآت بغير مقتضى أو سند، كما كشفت التحقيقات أن نظيف عجز عن إثبات مصدر خمسة ملايين جنيه حصل عليها من خلال استغلال سلطاته.
صفوت حجازي (يمين) والبلتاجي (الجزيرة)

البلتاجي وحجازي 
على صعيد آخر، أيدت محكمة النقض حكما صادرا من محكمة الجنايات بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لثلاثة من القيادات البارزة في جماعة الإخوان، وهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي وحازم فاروق، في قضية تتصل باحتجاز مواطن وتعذيبه.

وصدر حكم الجنايات في أكتوبر/ تشرين الأول العام الماضي، بعد إدانتهم بتهمة القبض على محام واحتجازه وتعذيبه وهتك عرضه في ميدان التحرير بوسط القاهرة، في فبراير/ شباط 2011، خلال أحداث الثورة التي أطاحت بمبارك من الحكم.

كما أيدت المحكمة بالدائرة التي يرأسها القاضي مجدي أبو العلا الحكم بسجن أربعة آخرين لثلاث سنوات في نفس القضية، من بينهم القاضي محمود الخضيري (نائب رئيس محكمة النقض سابقا) وثلاثة من قيادات الإخوان وهم عمرو زكي وأسامة ياسين (وزير الشباب الأسبق) ومحسن راضي.

وقالت المصادر إن قرار محكمة النقض باتّ ونهائي، ولا يجوز للمتهمين أو النيابة العامة الطعن عليه.

 الخضيري نائب رئيس محكمة النقض-سابقا محكوم بسجنه ثلاث سنوات (الجزيرة)
ومن بين المتهمين بالقضية أحمد منصور (المذيع بقناة الجزيرة) والذي صدر بحقه حكم غيابي بالسجن المشدد 15 سنة، لكن لم يصدر قرار بشأنه من محكمة النقض اليوم لأن القانون ينص على ضرورة إعادة محاكمته تلقائيا بمجرد إلقاء القبض عليه أو تسليم نفسه.

وكانت محكمة النقض قد أصدرت حكما نهائيا آخر بشأن قيادات إخوانية، عندما أيدت الشهر الماضي الحكم بحبس البلتاجي وحجازي لعشر سنوات بعد إدانتهما باحتجاز وتعذيب شرطيين خلال اعتصام لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي عام 2013.

وصدرت أحكام أخرى بالإعدام والسجن للبلتاجي الذي كان من أبرز الوجوه الإعلامية المحسوبة على الإخوان، في قضايا تتصل بالاحتجاجات وأعمال العنف التي تلت عزل مرسي، لكنها أحكام غير نهائية وقابلة للطعن.

المصدر : وكالات

التعليقات