صوّت مجلس الأمن الدولي -المؤلف من 15 عضوا- بالإجماع على مشروع قرار أميركي يدعم خارطة طريق دولية لعملية السلام في سوريا، يأتي ذلك بعد أن اتفقت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي على نص مشروع القرار.
 
وينص مشروع القرار على أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل سوريا، ويطالب بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري، ويدعو لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية.
 
ويدعو القرار الأمم المتحدة إلى رعاية حوار بين ممثلي النظام السوري وفصائل المعارضة بداية من يناير/كانون الثاني المقبل.
 
ويأتي اجتماع مجلس الأمن بعد اجتماع لمجموعة أصدقاء سوريا في نيويورك، ناقش فيه ممثلو 17 دولة وثلاث منظمات -هي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية- ثلاث قضايا رئيسية تتناول: قائمة وفد المعارضة الذي سيفاوض النظام السوري، والتنظيمات والجماعات التي ينبغي تصنيفها جماعات إرهابية تُحارَب ميدانيا وتُستبعَد من أي مسار انتقالي، بالإضافة إلى البحث في آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.

وقال مراسل الجزيرة من نيويورك مراد هاشم إن بداية الاجتماع شهدت خلافا بشأن تصنيف التنظيمات والجماعات المعارضة، وذلك بعد تقديم الأردن قائمة من المنظمات التي ينبغي تصنيفها "إرهابية" بناء على تكليف سابق من المجموعة.

من جانب آخر، أكد الرئيس الأميركي باراك أوباما أن لا خيار أمام الرئيس السوري بشار الأسد سوى الرحيل. وقال إنه لا سلام في سوريا من دون حكومة شرعية.

وأكد أوباما أنه لاحظ إقرارا لدى الروس بأن جهودهم في سوريا لم تحرك الأوضاع بشكل كبير، وقال إنه يعتقد أن مسار الحل في سوريا سيكون صعبا ومؤلما، ولكن لا خيارات بديلة أمام المعنيين.

المصدر : الجزيرة