التقى وفد عن القائمة العربية المشتركة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) سفير الاتحاد الأوروبي في تل أبيب لارس فابورج أندرسين، واستعرض أمامه قضية حظر نشاط الحركة الاسلامية بقيادة الشيخ رائد صلاح، وجعل مؤسساتها خارجة على القانون.

وأكد الوفد -الذي ضم كلا من النواب جمال زحالقة وأسامة السعدي ويوسف جبارين- أن الحركة الإسلامية هي جزء طبيعي من المشهد السياسي للفلسطينيين داخل الخط الاخضر، وأهمية دور مؤسساتها في المجالات التربوية والاجتماعية والدينية.

وشدد الوفد على أن حظر نشاط الحركة قرار سياسي اتخذته حكومة بنيامين نتنياهو بهدف تجريم العمل السياسي للفلسطينيين والتحريض عليهم والمساس بحرية التنظيم وحرية التعبير عن الرأي.

كما استعرض الوفد أمام السفير الإجحاف الذي يعاني منه مليون ونصف مليون فلسطيني في إسرائيل جراء تقليص حصتهم من الموازنة العامة، وآثار ذلك على النهوض بالمجتمع العربي وتطويره.

وكانت الحكومة الإسرائيلية أصدرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قرارا بحظر الحركة الإسلامية، واستدعت للتحقيق قيادات الحركة التي تتهمها بتأجيج الأوضاع في المسجد الأقصى المبارك.

وبدأت الحكومة الإسرائيلية دراسة حظر الحركة مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي بالتزامن مع انطلاق الهبة الفلسطينية الغاضبة من الممارسات الإسرائيلية في الأقصى.

وأصدرت حكومة الاحتلال في الشهر نفسه حكما بالسجن الفعلي على الشيخ رائد صلاح لمدة 11 شهراً بتهمة التحريض على العنف والكراهية في خطبة جمعة بمنطقة وادي الجوز في القدس المحتلة، قبل أن يجمد قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية سليمان جبران هذا القرار بناء على طلب هيئة الدفاع إلى حين إتمام الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن الحركة الإسلامية دعت في يونيو/حزيران الماضي لشد الرحال إلى الأقصى في شهر رمضان، بعد دعوات إسرائيلية إلى تمكين اليهود من أداء المشاعر الدينية في المسجد الأقصى، وتعهدت بإسقاط مخطط تقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا.

المصدر : الجزيرة