أكد المحامي الخاص للأمم المتحدة المكلف استرداد الأموال المنهوبة -النائب العام القطري- علي بن فطيس المري أن لوكسمبورغ قررت إعادة أموال منهوبة لتونس مودعةٍ ببنوكها، لم يكشف عن قيمتها.

وأضاف المري في كلمة له في المنتدى العربي الرابع لاسترجاع الأموال المنهوبة المنعقد في تونس، أن مسار استرداد الأموال المنهوبة يشهد صعوباتٍ وعراقيل كثيرة.

وشدد المري على أن الدول التي توجد فيها الأموال المهربة لا تتعاون وترفض إعطاء تفاصيل، وطالب بممارسة ضغط سياسي على هذه الدول.

وكان وزير العدل التونسي بالنيابة فرحات الحرشاني قال في كلمته خلال المنتدى إن بلاده لم تحقق سوى "نتائج هزيلة" في هذا المجال بسبب "عوائق وصعوبات" قانونية في البلدان التي تؤوي أرصدة مالية مهربة في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
    
ولم يحدد الحرشاني قيمة الأموال المهربة ولا تلك التي تم استرجاعها.
    
من جهته، أعلن وزير العدل المصري أحمد الزند أن بلاده لم تسترجع سوى مبلغ "صغير" من الأموال المنهوبة بسبب "طلبات وحجج واهية" من الدول التي تم تهريب الأموال إليها.
    
وقال الزند إن بلاده استجابت لكل طلبات هذه الدول من دون نتائج تذكر، مشيرا إلى أن هذه الدول "تستفيد من هذه الأموال ولا تعطي أي أهمية للاتفاقيات الدولية، فهي تتمسك فقط بتطبيق قوانينها".
    
وبحسب مساعده عادل السعيد فإن مصر تطالب باسترجاع نحو 900 مليون دولار من الخارج.

وفي العام الماضي أعلنت سويسرا خلال الدورة الثالثة للمنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة التي أقيمت في جنيف، أنها أرجعت إلى هذه الدول أرصدة مهربة بقيمة 1.5 مليار يورو.
    
وتم إنشاء المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة في 2012 بمبادرة من الرئاسة الأميركية لمجموعة الثماني في أعقاب "الربيع العربي".

ويشارك في هذا المؤتمرِ الدولي وزراء العدل في كل من مصر ولبنان والأردن والمغرب وتونس، والنواب العامون لدول قطر وسويسرا وروسيا. 

المصدر : الجزيرة + رويترز