قضت محكمة الجنايات في الكويت، أمس الخميس، بحبس الشيخ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء السابق، ستة شهور مع الشغل، ودفع ألف دينار كويتي (3200 دولار) لوقف تنفيذ الحكم.

وأدانت المحكمة الفهد بتهمة نسب أقوال إلى الأمير دون إذن خاص من الديوان الأميري، ولتشكيكه بنزاهة النائب العام، وبسبب "عبارات تحرض على مخالفة النظام العام" وردت خلال مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون محلية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن مصادر قضائية أن المحكمة وجهت للشيخ الفهد تهماً تتضمن نسب قول للأمير، ومخالفة حظر الخوض في القضية المعروفة إعلاميا باسم "بلاغ الكويت" والتشكيك في القضاء وإهانته.

وقررت النيابة العامة، يوم 18 من مارس/ آذار الماضي، حفظ القضية التي اتَّهَم فيها الفهدُ كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقيْن (جاسم الخرافي وناصر محمد الأحمد الصباح على التوالي) بـ "التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة".

ويوم 26 من مارس/آذار الماضي، تقدم الشيخ الفهد باعتذارٍ رسمي -عبر بيان ظهر فيه على تلفزيون الكويت الرسمي- إلى الأمير وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان السابقيْن والسلطة القضائية.

ويعتبر الفهد، وهو ابن شقيق الأمير، من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة ليس في الكويت فحسب، بل وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي. فقد سبق أن تولى منصب وزير الإعلام ثم الطاقة، وعُيِّن رئيسا لجهاز الأمن الوطني.

ويتبوأ الشيخ الفهد حاليا منصب رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، وعضوية اللجنة الأولمبية الدولية.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة