النظام السوري يتربح من عمليات الإخفاء القسري

اتهمت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات السورية بجني أرباح جراء عمليات الإخفاء القسري المنتشرة على نطاق واسع في البلاد، عبر المبالغ التي تدفعها العائلات بحثا عن أفرادها، وصنفت تلك الممارسات بانها "جرائم ضد الإنسانية".

وأشارت المنظمة في تقرير أصدرته بشأن الإخفاء القسري في سوريا إلى بروز "سوق سوداء من الخداع والحيلة" على هامش هذه الممارسات، تستغل رغبة أقارب الضحايا "وتوقهم المفرط لمعرفة مصير أحبتهم المختفين مقابل حفنة من المال".

ووصل عدد حالات الإخفاء القسري بسوريا وفق منظمة العفو إلى "مستويات مروعة"، وينقل التقرير عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها "تعرض ما لا يقل عن 65 ألف شخص للإخفاء القسري منذ العام 2011 بينهم نحو 58 ألف مدني.

وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة فيليب لوثر إن عمليات الاختفاء القسري تعد "المحرك لاقتصاد سوق سوداء قوامها الرشوة والاتجار بمعاناة وآلام العائلات التي فقدت أحد أفرادها"، علاوة على تحطيمها حياة الكثيرين.

وبحسب الباحثة في المنظمة نيكولات بولاند -التي وضعت التقرير- ثمة أدلة كثيرة تؤكد استفادة السلطات السورية ومسؤولي السجون من الأموال التي تدفعها العائلات للوسطاء، مضيفة أن تلك الممارسات منتشرة على نطاق واسع "ومن الصعب الاقتناع بأن الحكومة ليست على دراية بها".

وأوضح التقرير أن الوسطاء أو السماسرة يتقاضون مبالغ كرشاوى تتراوح قيمتها ما بين مئات وعشرات الآلاف من الدولارات يدفعها أقارب الضحايا، واضطرت بعض العائلات إلى بيع عقاراتها أو التخلي عن مدخراتها لدفع الرشوة للوسطاء، ليتبين في بعض الأحيان أنها حصلت على معلومات خاطئة.

مطالبة بعقوبات
ودعا لوثر مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ملف الأوضاع في سوريا، إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات محددة الأهداف والضغط على السلطات من أجل وضع حد للإخفاء القسري.

واعتبر أنه لا يمكن للدول التي تساند الحكومة السورية ولا سيما إيران وروسيا، أن تغسل يدها من الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التي تُرتكب بدعم ومساندة منها.

وقالت المنظمة إنها حاولت التحدث مع السلطات السورية بشأن قضية الإخفاء القسري وتنتظر الرد، بينما نفت الحكومة السورية مرارا تقارير تتهم الدولة بانتهاك حقوق الإنسان.

وأكدت أن الإخفاء القسري نفذ منذ 2011 على يد الحكومة السورية، في إطار هجوم منظم على السكان المدنيين على نطاق واسع وبشكل ممنهج.

وأضافت المنظمة الحقوقية الدولية أن المحتجزين تم وضعهم في زنازين مكتظة حيث تتفشى الأمراض ولا تتوفر الرعاية الطبية.

وقالت إن المحتجزين تعرضوا للتعذيب باستخدام وسائل مثل الصدمات الكهربائية والجلد والتعليق والحرق والاغتصاب.