إجراءات مصرية لتشجيع المشاركة في الانتخابات
أصدر رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل قرارا اليوم الأحد باعتبار غد الاثنين نصف يوم عمل بالجهاز الإداري للدولة لتشجيع العاملين على الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي تجرى في 13 محافظة، في وقت دعا شيخ الأزهر المقاطعين لهذه الانتخابات إلى إنهاء مقاطعتهم.
وقال بيان إن إسماعيل ناشد القطاع الخاص "تقديم التيسيرات اللازمة للعاملين لديه" للإدلاء بأصواتهم.
وواصل الناخبون داخل مصر الإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول للجولة الثانية من هذه الانتخابات، وسط توقعات بتأثير محدود للبرلمان المنتظر.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه المرحلة أكثر من 28 مليونا، بينما يقترب عدد المرشحين من ثلاثة آلاف يتنافسون على 282 مقعدا.
وحث شيخ الأزهر أحمد الطيب في تصريحات للصحفيين بعد الإدلاء بصوته الناخبين وخاصة الشباب على المشاركة.
من جهتها حثت وزارة الأوقاف الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في ظل مخاوف من ضعف المشاركة التي بلغت في المرحلة الأولى 6% فقط وفق منظمات حقوقية مستقلة، و26% وفق اللجنة العليا للانتخابات.
وبدأ أمس السبت المصريون خارج البلاد التصويت في هذه المرحلة، في حين نقلت وكالة الأناضول عن مصدر باللجنة العليا للانتخابات أن هناك بعض السفارات بالخارج لا تزال نسبة التصويت فيها "صفرا".
ولا يتوقع الخبراء أن يكون للبرلمان الذي ستفرزه هذه الانتخابات دور كبير في الحياة السياسية في مصر مع ترؤس عبد الفتاح السيسي السلطة التنفيذية وتمتعه بتأييد غالبية المرشحين للبرلمان، بحسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وأدلى السيسي بصوته في مدرسة مصر الجديدة النموذجية الإعدادية للبنات شرقي القاهرة.
غياب المعارضة
وعبر كثير من العازفين عن التصويت عن اعتقادهم بأن الانتخابات لا تتيح اختيارا حقيقيا يذكر في غياب المعارضة الرئيسية متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين، فضلا عن معارضين آخرين.
وأكدوا أنهم لا يتوقعون أن يغير مجلس النواب كثيرا في مستوى معيشة المصريين ممن يجاهدون لكسب أقواتهم، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وأجريت الانتخابات التشريعية السابقة بين نوفمبر/تشرين الثاني 2011 ويناير/كانون الثاني 2012 في أعقاب إسقاط حسني مبارك، وسط مشاركة واسعة.
وانسحبت من الانتخابات قائمة لأحزاب اشتراكية وليبرالية كان يتوقع أن تكون صوت المعارضة الرئيسي، مما ترك الساحة خالية أمام مؤيدي السيسي وشخصيات عهد مبارك والأعيان ورجال الأعمال.
وسيضم البرلمان المصري الجديد 596 مقعدا، يجري انتخاب 448 منهم وفق النظام الفردي و120 وفق نظام القوائم، في وقت يعين الرئيس المصري 28 نائبا، في حين أسفرت المرحلة الأولى عن انتخاب 273 نائبا.