حثت الأمم المتحدة الفرقاء الليبيين على الاتفاق على حكومة وحدة وطنية، وذلك بعدما قدمت مقترحات بتوسيع مجلس رئاسي، مؤكدة أن الأطراف توافقوا على شرعية هذا التوسيع.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن الفرقاء الليبيين توافقوا على أن هناك حاجة إلى توسيع مجلس رئاسة الوزراء من ستة إلى تسعة أعضاء.

وقالت البعثة في بيان إن ذلك جاء بعد اتصالات مع الأطراف لمعالجة ما وصفتها بشواغل تشكيل مجلس رئاسة الوزراء، خاصة المتعلقة بتمثيل عادل لمدينة بنغازي.

وأشارت إلى أن الأطراف اتفقت على أن يضم التشكيل رئيس مجلس الوزراء وخمسة نواب له وثلاثة وزراء بارزين.

وأضافت البعثة الأممية أن الأطراف المشاركة في الحوار أقرت بضرورة وجود مستوى عال من التعاون والشراكة بين رئيس مجلس الوزارء ونوابه.

في الوقت نفسه، ناشدت البعثة الأطراف الليبية الرئيسية مضاعفة جهدها لإنجاح الاتفاق السياسي الليبي، بما يسمح بتشكيل حكومة التوافق الوطني، واستئناف الانتقال السياسي.

وكان رئيس البعثة برناردينو ليون -الذي يُتوقع أن يغادر منصبه يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري- أعلن مطلع الشهر الماضي اتفاقا بين أطراف النزاع الليبي يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية واقتراح أسمائها، لكن الاتفاق قوبل بتحفظات من قبل الأطراف المختلفة، كما خرجت مظاهرات رافضة في طرابلس وفي مدن شرقي ليبيا ترفض تشكيلة حكومة التوافق.

ولكن المسؤول الأممي أكد حينها أن عملية الحوار ستتواصل رغم رفض الأطراف لهذا الاتفاق.

ومن أبرز العوائق أمام تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وجود خلافات بخصوص إدارة المؤسسات الأساسية للدولة، وتحقيق وقف إطلاق النار، وتشكيل جيش وطني وحل المليشيات.

المصدر : الجزيرة + وكالات