اتهمت الأمم المتحدة كافة أطراف الصراع في ليبيا بارتكاب انتهاكات للقانون الدولي قد تصل إلى "جرائم الحرب"، من بينها عمليات خطف وتعذيب وقتل للمدنيين.
 
وقال التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة الدولية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن "أطراف النزاع ترتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات حقوق الإنسان".

وأشار التقرير الصادر الاثنين إلى أن من بين الانتهاكات "الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، والإعدامات بإجراءات موجزة، وعمليات القتل خارج القانون، والحرمان التعسفي من الحرية، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة".

وقال التقرير إن جماعات ليبية مسلحة بايعت تنظيم الدولة الإسلامية ترتكب انتهاكات جسيمة، من بينها إعدامات لأفراد بدون محاكمة ووفقا لانتماءاتهم الدينية أو السياسية. 

وتعاني ليبيا بعد أربع سنوات من الإطاحة بالعقيد الراحل معمر القذافي صراعا بين حكومتين متنافستين، ولكل حكومة فصائل مسلحة تدعمها.

وتحدث التقرير عن "احتجاز آلاف الأفراد في سجون ومراكز اعتقال" تقع تحت إشراف حكومي وفي مراكز تديرها جماعات مسلحة، ورصد "تقارير عديدة تفيد بوجود تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".

وأكد أن الفصائل المتحاربة تستخدم أسلحة تفتقر إلى الدقة في مناطق ذات كثافة سكانية عالية، وهو ما يصل إلى حد هجمات دون تمييز توقع قتلى من المدنيين وتلحق أضرارا بالبنية الأساسية.
 
وذكر التقرير أن غارات جوية شنتها عملية الكرامة وفجر ليبيا وواحدة من الغارات الجوية التي شنها سلاح الجو المصري أدت إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالبنية الأساسية المدنية.

المصدر : رويترز