فشل انتخاب الرئيس اللبناني للمرة الـ31
آخر تحديث: 2015/11/11 الساعة 19:24 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/11/11 الساعة 19:24 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/30 هـ

فشل انتخاب الرئيس اللبناني للمرة الـ31

كرسي الرئيس اللبناني ظل شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في مايو/أيار 2014 (الجزيرة)
كرسي الرئيس اللبناني ظل شاغرا منذ انتهاء ولاية ميشال سليمان في مايو/أيار 2014 (الجزيرة)

أرجأ مجلس النواب اللبناني للمرة الـ31 جلسة انتخاب رئيس جديد للبلاد كانت مقررة اليوم الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد على خلفية الصراع في سوريا المجاورة.

وقال مصدر رسمي لبناني إن رئيس مجلس النواب نبيه بري أرجأ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية اللبنانية بسبب عدم اكتمال النصاب.
 
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الجلسة أرجئت إلى يوم 2 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

ويتطلب انتخاب رئيس للبنان حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128.

وانتهت ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان يوم 25 مايو/أيار 2014، ولم يتمكن مجلس النواب منذ ذلك التاريخ من توفير النصاب القانوني لانتخاب خلف له.

وينقسم مجلس النواب إلى مجموعتين أساسيتين هما: قوى 14 آذار المناهضة لحزب الله ودمشق والمدعومة من الغرب والسعودية، وقوى 8 آذار المدعومة من دمشق وطهران.

ومن أبرز أركان قوى 14 آذار الزعيمان السني سعد الحريري والمسيحي سمير جعجع المرشح لرئاسة الجمهورية، بينما يعد حزب الله والتيار الوطني الحر بزعامة المرشح الرئاسي ميشال عون من أبرز الفاعلين في قوى 8 آذار.

ولا تملك أي من المجموعتين النيابيتين الغالبية المطلقة. وهناك كتلة ثالثة صغيرة من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط.

الكتل النيابية بلبنان فشلت في تجاوز خلافاتها، مما كرس شغور منصب الرئيس وشلل المؤسسات (الجزيرة)

شغور وشلل
وأدى شغور منصب الرئاسة إلى شلل مؤسسات الدولة، إذ تتولى حكومة تضم ممثلين عن مجمل الأطراف السياسية صلاحيات الرئيس، لكنها غالبا ما تفشل في اتخاذ أي قرار مهم بسبب الانقسام السياسي.

ولم يعقد مجلس النواب أي جلسة تشريعية منذ عام كامل نتيجة إصرار بعض الأطراف على وجوب إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس جديد.

ودعا بري لجلسة تشريعية يومي الخميس والجمعة إلى إقرار اتفاقات ومشاريع قوانين ملحة يتعلق بعضها بقروض دولية.

لكن هذه الدعوة تصطدم برفض الكتل المسيحية الرئيسية في البرلمان المشاركة، حيث تشترط أن يتضمن جدول الأعمال بندين يتعلقان بقانون انتخابي جديد وآخر لاستعادة جنسية المغتربين من أصول لبنانية.

ورغم أن غياب هذه الكتل لا يفقد الجلسة نصيبها القانوني من حيث العدد، فإنه يفقدها "ميثاقيتها" في بلد يتميز بتركيبة طائفية هشة.

المصدر : الفرنسية,الألمانية