أكد حزب المؤتمر الشعبي العام الذي ينتمي إليه الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وجماعة الحوثي التزامهما بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن اليمني وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر سياسي يمني أن وفدي صالح والحوثيين في سلطنة عمان وجها أمس الثلاثاء رسالتين خطيتين إلى الأمم المتحدة، تضمنتا التزامهما بالنقاط السبع التي تم التوافق عليها في مفاوضات مسقط مطلع الشهر الماضي.

وتنص النقطة الأولى على التزام جميع الأطراف بقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2216، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق يمنيين، في إشارة إلى صالح ونجله وزعيم الحوثيين.

أما النقطة الثانية فتنص على "وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والمليشيات المسلحة من المدن، وفقا لآلية يُتفق عليها لسد الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي".

وتنص النقطة الثالثة على الاتفاق على رقابة محايدة على تنفيذ الآلية التي سيتم الاتفاق عليها بإشراف الأمم المتحدة.

في حين تؤكد النقطة الرابعة على احترام القانون الإنساني الدولي وإطلاق سراح المعتقلين من كل الأطراف.

وتتضمن النقاط الثلاث الأخيرة استئناف عمل حكومة خالد بحاح، وتسريع المفاوضات بين الفرقاء برعاية أممية، والالتزام بتسليم السلاح الثقيل للدولة وفقا لمخرجات الحوار الوطني الشامل.

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد وافقت رسميا الشهر الفائت على مفاوضات مباشرة مع الحوثيين في مسقط، قبل أن تتراجع عن قرارها وتطالب باعتراف علني وصريح من الحوثيين بالقرار 2216 وتطبيقه قبل الدخول في أي مفاوضات.

يشار إلى أن المقاومة الشعبية المدعومة من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية تخوض معارك منذ أشهر ضد الحوثيين وقوات موالية لصالح، وقد أحرزت في الآونة الأخيرة انتصارات متتالية عليها وأجبرتها على الانسحاب من عدن ومناطق يمنية أخرى.

المصدر : وكالات