رفض القضاء الأردني اليوم الثلاثاء طلباً كانت قدمته "جمعية جماعة الإخوان المسلمين" المرخصة من الحكومة لتعيين "حارس قضائي" لاستملاك مقرات الجماعة الأم.

واعتبر القضاء أن الجمعية الجديدة المرخصة لا تحل محل جماعة الإخوان المسلمين الأم، وذلك لعدم ثبوت صفتها القانونية.

وقد أصدرت الجماعة الأمّ بياناً جاء فيه أن قرار القضاء يؤكد شرعيتها ووجودها القانوني، ودعت الحكومة للكف عما سمته استهدافها ومضايقتها طوال الأشهر الماضية.

وطالب البيان بتوجيه العمل والنشاط لخدمة الوطن ووحدته وحمايته "في ظروف دقيقة تعيشها المنطقة بعيدا عن منطق المناكفة دون طائل".

وطفت أزمة جماعة الإخوان المسلمين في الأردن على السطح بعد فصل عدد من قياداتها بينهم المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات الذي شكل لاحقا الجمعية الجديدة.

وفي مارس/آذار الماضي منحت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية ترخيص جمعية للقيادات المفصولة.

واعتبرت الجماعة الأم حينها أن هذا الترخيص يأتي في سياق استهدافها وشرعية وجودها. كما رفض مكتب إرشاد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين الاعتراف بالجمعية الجديدة.

يشار إلى أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن أنشئت عام 1945، وأسست حزبَ جبهة العمل الإسلامي في أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وشاركت الجماعة افي الانتخابات البرلمانية الأردنية منذ خمسينيات القرن الماضي حتى عام 2007.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة