تعديل دستوري وشيك بالجزائر
آخر تحديث: 2015/10/31 الساعة 19:53 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/19 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/10/31 الساعة 19:53 (مكة المكرمة) الموافق 1437/1/19 هـ

تعديل دستوري وشيك بالجزائر

بوتفليقة قال إن التعديل سيأتي بضمانات لتعزيز احترام حقوق المواطنين واستقلالية العدالة (أسوشيتد برس)
بوتفليقة قال إن التعديل سيأتي بضمانات لتعزيز احترام حقوق المواطنين واستقلالية العدالة (أسوشيتد برس)

قال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة السبت إنه سيتم قريبًا الإعلان عن مضمون تعديل دستوري، من شأنه تعزيز ما وصفها بأسس ديمقراطية هادئة.

ولم يحدد بوتفليقة -في رسالة وجهها إلى الجزائريين بمناسبة الذكرى الـ61 لاندلاع ثورة التحرير ضد الاستعمار الفرنسي- تاريخا للكشف عن مضمون مشروع تعديل الدستور أو موعد عرضه على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي، لكن مصادر من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم قالت إن "التعديل الدستوري سيكون قبل نهاية العام الحالي".

وبحسب الرئيس الجزائري، فإن هذا المشروع سيساهم "في تعزيز دعائم ديمقراطية هادئة في سائر المجالات، وفي مزيد من تفتح طاقات الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين في البلاد في خدمة مصالح الشعب".

وعن مضمون التعديل، يقول بوتفليقة إنه سيأتي بضمانات جديدة "من أجل تعزيز احترام حقوق المواطنين وحرياتهم وكذا استقلالية العدالة"، وإن هذه المقاربة "تحدو تعميق الفصل بين السلطات وتكاملها وفي الوقت نفسه إمداد المعارضة البرلمانية بالوسائل التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية".

وأضاف أنه سيكون هناك تنشيط للمؤسسات الدستورية المنوطة بالمراقبة وإقامة آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات لتجسيد الرغبة في تأكيد الشفافية وضمانها.

وبعد أيام من إعادة انتخابه لولاية رابعة، أعلن بوتفليقة مطلع مايو/أيار 2014 عن إطلاق مشاورات برئاسة مدير ديوانه "أحمد أويحيى"، مع الأحزاب والشخصيات الوطنية والجمعيات، حول مسودة للدستور أعدها خبراء قانونيون، وشدد على أنه سيكون "دستورا توافقيا".

وفي بيان سابق، أعلن تحالف "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" الذي يضم أحزابا وشخصيات مستقلة وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور؛ "لأن النظام استفرد بإعداده" على حد قوله.

وتضمنت مسودة التعديل الدستوري -التي عرضتها الرئاسة للنقاش في مايو/أيار 2014- 47 تعديلا على الدستور الحالي، مست بالدرجة الأولى تحديد الفترة الرئاسية في ولايتين، وتوسيع صلاحيات رئيس الوزراء، وحق المعارضة في فتح نقاشات في المجلس النيابي، إلى جانب ضمانات للحريات الفردية، وإجراءات لمكافحة الفساد.

وأجرى بوتفليقة، منذ وصوله الحكم عام 1999 تعديلين دستوريين: الأول عام 2001 قام بموجبه بجعل الأمازيغية لغة وطنية ثانية إلى جانب العربية، وعام 2008 عندما عدل مادة دستورية أصبح بموجبها الترشح لرئاسة الجمهورية مفتوحا، بعد أن كان محددا في ولايتين فقط (خمس سنوات لكل منهما)، وهو ما سمح له بالترشح لولاية ثالثة عام 2009، ورابعة في 17 أبريل/نيسان 2014.

المصدر : وكالة الأناضول

التعليقات