طالب المجلس التشريعي الفلسطيني السلطات المصرية بالوقف الفوري للمشروع المائي على الحدود المصرية مع قطاع غزة، تجنبا لكوارث بيئية وصحية سيخلفها المشروع على سكان القطاع، وهي الخطوة التي رفضتها الفصائل الفلسطينية ووزارة الداخلية في غزة وطالبت بالتراجع عنها.

واعتبر أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس، في جلسة عقدت في مدينة غزة، أن إغراق الجيش المصري للحدود بمياه البحر يشكل انتهاكا للقوانين الدولية، كما أنه سيجعل من رفح مدينة منكوبة لتأثيره على المياه الجوفية، وعلى ما وصفه بوجود الإنسان الفلسطيني.

وسبق لوزارة الداخلية في غزة أن طالبت القاهرة، في وقت سابق هذا الشهر، بوقف عاجل وفوري لما سمته "المشروع التدميري" الذي يغرق حدود القطاع مع مصر بمياه البحر، كما انتقدت فصائل حركة الجهاد الإسلامي والجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركتا الأحرار والمجاهدين ولجان المقاومة الشعبية الخطوة المصرية، وطالبت بوقف المشروع المائي.

video

آثار الإغراق
واعتبرت الفصائل في بيان مشترك أن "ضخ كميات من مياه البحر أسفل الحدود الفلسطينية المصرية حقيقة صادمة" مشيرة إلى أن هذا يدمر مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية، ويلوث خزان المياه الجوفية، كما أنه يؤذي أصحاب البيوت بالمناطق الحدودية.

بالمقابل، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قبل أسبوعين إن استمرار سلطات بلاده في ضخ كميات كبيرة من البحر على الشريط الحدودي من غزة "حق سيادي وواجب دولي" موضحا أن هذه الخطوة ترمي إلى تأمين حدود مصر ضد "جميع أنواع التهريب غير المشروعة".

وكان الجيش المصري قد بدأ منذ 11 سبتمبر/أيلول الماضي في ضخ كميات كبيرة من مياه البحر على طول الشريط الحدودي مع غزة بهدف تدمير الأنفاق الممتدة أسفله بالتوازي مع عمليات عسكرية يشهدها شمال سيناء ورفح المصرية ضد مسلحين، تستهدف مقرات أمنية وعسكرية مصرية.

المصدر : الجزيرة