أصدر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمس قانونا لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، على أن يدخل القانون حيز التنفيذ بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما يحدد القانون العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين مع تغيير الأسماء بحذف "الكفيل" واستخدام تسمية (مستقدِم) ومنح مرونة أكثر للعامل لتغيير جهة عمله.

وتضمن القانون أنه على الوافد أو المستقدم إبلاغ الجهة المختصة عن الخروج قبل الموعد بثلاثة أيام ويجوز للوافد الخروج من الدولة فور إخطار المستقدم الجهة المختصة بالموافقة، فيما ستكون هناك لجنة لتظلمات خروج الوافدين للبحث في حالات الاعتراض على الخروج.

خول القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آخر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.

كما تضمن القانون أنه يجوز للوافد للعمل -بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية- الانتقال إلى صاحب عمل آخر فور انتهاء مدة العقد المحدد المدة، أو بعد مضي خمس سنوات على اشتغاله مع صاحب العمل إذا كان العقد غير محدد المدة.

كما يجوز للوافد للعمل بعد موافقة الجهة المختصة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية الانتقال إلى صاحب عمل آخر في حالة وفاة المستقدم أو انقضاء الشخص المعنوي لأي سبب.

كما خول القانون وزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على انتقال الوافد للعمل بصفة مؤقتة إلى صاحب عمل آ خر في حال وجود دعاوى بين الوافد للعمل ومستقدمه، وبشرط موافقة وزارة العمل، وذلك بالنسبة للوافد الذي يسري عليه قانون العمل.

وبحسب القانون لوزير الداخلية أو من ينيبه الموافقة على نقل الوافد للعمل -الذي لا يسري عليه قانون العمل- إلى صاحب عمل آخر في حال ثبوت تعسف المستقدم، أو إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

يشار إلى أن مجلس الشورى القطري كان قد رفع في يوليو/تموز الماضي توصياته النهائية للحكومة بشأن قانون تنظيم عمل الوافدين الجديد، المعروف باسم "الكفالة".

وكانت قطر قد أعلنت في مايو/أيار الماضي إجراء تعديلات على قانون العمل لتحسين أوضاع العمال وتأمين احتياجاتهم المختلفة من مجمعات سكنية حديثة، وتشريعات متقدمة ومتوازنة تحمي حقوق العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.

وأوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حينها أن الحكومة أجرت تعديلات ضرورية على قانون العمل رقم (14) لسنة 2004، بما يضمن حماية الأجور، وإلزام الشركات بتحويل رواتب العمال إلى حساباتهم في البنوك أو مؤسسات الصرافة، أو تحويلها إلى حساباتهم في أوطانهم.

المصدر : وكالة الأنباء القطرية (قنا),الصحافة القطرية