أمهل ائتلاف دولة القانون بزعامة نائب الرئيس السابق نوري المالكي رئيس الوزراء حيدر العبادي ثلاثة أيام للإجابة عن أسئلة بشأن الإصلاحات التي أقدم عليها، كما أعلن سحب التفويض الذي منحه إياه واتهمه بخرق الدستور.

وأفاد متحدثون باسم الائتلاف دولة القانون بأنه جمع توقيعات 45 من نوابه لسحب تفويض منحه البرلمان للعبادي في ملف الإصلاحات ومكافحة الفساد.

ويتهم ائتلاف دولة القانون العبادي بالتفرد في اتخاذ القرارات، ومخالفة قراراته وإجراءاته الإصلاحية للدستور والقوانين النافذة، خصوصا قرار سلم رواتب موظفي الدولة الجديد.

واعتبر في بيان أن "القرارات المالية والتسليحية واللوجستية التي اتخذها العبادي، أدت إلى إضعاف الحشد الشعبي" الذي يقاتل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، إلى جانب القوات العراقية.

ويعتبر العبادي أحد قادة ائتلاف دولة القانون (91 مقعدا)، لكنه تحدى زعيم الائتلاف نوري المالكي العام الماضي عندما وقف في وجه طموحه بشغل منصب رئاسة الوزراء للدورة الثالثة على التوالي.

ونجح العبادي -الذي لم يكن من قادة الصف الأول- في انتزاع منصب رئاسة الوزراء من سلفه المالكي الذي أثارت سياساته انتقادات داخلية وخارجية واسعة، كما أن حزمة الإصلاحات الأخيرة للعبادي (ومنها إلغاء منصب المالكي كنائب لرئيس الجمهورية) أثارت غضب المالكي.

المصدر : الجزيرة