قررت الحكومة المصرية أن يكون اليوم نصف يوم عمل لمواجهة تدني المشاركة في الانتخابات البرلمانية التي بدأت مرحلتها الأولى أمس الأحد في 14 محافظة، في حين أصدرت شخصيات معارضة بيانا حيّت فيه ما وصفته بمقاطعة الشعب المصري الانتخابات.

فقد قرر رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل منح العاملين في الحكومة والقطاع العام عطلة نصف يوم الاثنين، لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني والأخير للمرحلة الأولى من الانتخابات.

وكانت اللجنة العليا للانتخابات قالت إن نسبة المشاركة بلغت نحو 2% حتى عصر الأحد، ثم عدلت النسبة في بيان لاحق إلى 10%.

كما تحدثت وسائل الإعلام المصرية عن ضعف الاقبال، في حين قالت وكالة رويترز إن زيارات قام بها مراسلوها لعدد من مراكز الاقتراع ولقطات فيديو بثها التلفزيون الرسمي، أظهرت إقبالا ضعيفا وحماسا باهتا من الناخبين، الأمر الذي يتناقض مع مشاهد الطوابير الطويلة والتكدس داخل وخارج اللجان في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في أواخر عام 2011 وبدايات عام 2012.

من جهته، قال رئيس نادي القضاة في مصر المستشار فتحي عبد الله إن الانتخابات البرلمانية المصرية لم تشهد تجاوزات أو خروقات أو حتى ناخبين، وأبدى في حديث متلفز تعجبه من هذه الظاهرة.

ويتألف البرلمان الجديد من 568 عضوا منتخبا، منهم 448 نائبا بالانتخاب الفردي و120 عضوا بنظام القوائم المغلقة. ويحق لرئيس الدولة أن يضيف إليهم بالتعيين 5% من الأعضاء على الأكثر.

ويقول منتقدون إن تغليب الانتخاب بالنظام الفردي يمثل عودة إلى عهد مبارك الذي نجح فيه مرشحو الحزب الحاكم باستخدام الثروة والنفوذ، وهو ما أضعف أحزاب المعارضة.

ويزيد عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع في محافظات المرحلة الأولى على 27 مليون ناخب، في حين ينتظر أن تعلن النتائج النهائية في ديسمبر/كانون الأول القادم.

المصدر : الجزيرة + وكالات