فشل البرلمان الليبي المنحل في حسم موقفه بخصوص حكومة الوفاق الوطني ومسودة الاتفاق السياسي الهادف إلى إنهاء الأزمة السياسية بالبلاد.

وذكر نواب في البرلمان الذي يعقد أعماله في طبرق بشرق ليبيا أنه تقرر تعليق جلسة التصويت بخصوص الأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة ومشروع الاتفاق إلى الأسبوع المقبل.

وبدأ نواب البرلمان المنحل الاثنين مناقشة مشروع الاتفاق وحكومة الوفاق المقترحة بهدف التصويت على المسودة واعتمادها رسميا، وكذلك التصويت على أسماء أعضاء الحكومة، قبل أن يستكملوا مناقشاتهم الثلاثاء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا اقترحت فجر الجمعة تشكيل حكومة وفاق وطني تقود البلاد لمرحلة انتقالية تستمر عامين تبدا في 20 أكتوبر/تشرين الأول الحالي بعد مفاوضات رعتها البعثة الأممية في مدينة الصخيرات المغربية.

ويحكم برنامج عمل هذه الحكومة مسودة اتفاق سياسي وقعت عليها الحكومة التابعة للبرلمان المنحل لكنها لا تزال تحتاج إلى تصويت داخل البرلمان.

من جهتها طالبت حكومة الإنقاذ الوطني في طرابلس بتعديلات على المسودة توطئة للتوقيع عليها كما تواجه الحكومة التي اقترحتها بعثة الأمم المتحدة اعتراضات من قبل طرفي النزاع.

وتعيش ليبيا بعد أكثر من أربع سنوات من الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي على وقع صراع على السلطة طرفاه الحكومة المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (البرلمان) ومقرها طرابلس وأخرى تابعة لمجلس نواب طبرق ومقرها مدينة البيضاء بشرق البلاد.

المصدر : الفرنسية