البارزاني يدعو للحسم بمواجهة الاحتجاجات بالسليمانية

دعا رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى الحسم في مواجهة الاحتجاجات التي يشهدها الإقليم، وذلك بعد مقتل ثلاثة وإصابة عشرين آخرين إثر مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن على خلفية الأزمة الاقتصادية في قضاء "قلعة دزة" بمحافظة السليمانية شمالي العراق.

وطلب البارزاني -في بيان له أمس- من كافة الأطراف السياسية وقوات الأمن اتخاذ التدابير اللازمة للسيطرة على الاحتجاجات التي يشهدها قضاء "قلعة دزة"، مضيفا أن من لا يتحرك وفقا للقوانين فإنه سيتحمل العواقب.

ودعا البارزاني قوات الأمن والمديرين والمؤسسات والأحزاب السياسية إلى عدم السماح بزيادة وتيرة الاضطرابات، ومنعها من الانتشار في مناطق أخرى، مطالبا الهيئات المعنية بالقيام بواجباتها فورا، واتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان عودة الهدوء.

وكان متظاهرون غاضبون جراء عدم دفع رواتبهم بسبب الأزمة الاقتصادية، أقدموا على إضرام النار بمقر الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه البارزاني في قضاء "قلعة دزة"، الأمر الذي استدعى تدخل قوات الأمن مستخدمة خراطيم المياه لتفريقهم، لتندلع على إثرها مواجهات أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة عشرين آخرين.

وقال مسؤول فرع الحزب في القضاء -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة الأناضول إن المتظاهرين هاجموا مبنى الحزب دون أن نعرف الأسباب، حيث نجونا بصعوبة بعد أن أضرموا النار فيه ونحن داخله، مشيرا إلى أن المسؤولين عن حراسة المبنى لم يطلقوا النار على المتظاهرين، في حين ذكر متظاهرون أن الأشخاص الثلاثة قتلوا جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص عليهم.

وتشهد مدن إقليم كردستان منذ أيام مظاهرات تطالب حكومة الإقليم بصرف رواتب الموظفين، وتطالب الأحزاب الكردية بحسم أزمة رئاسة الإقليم العالقة منذ أشهر.

وتعد محافظة السليمانية معقلا لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال الطالباني، وهو الحزب الرئيس الثاني في كردستان العراق إلى جانب الحزب الديمقراطي الكردستاني، وقد تواجها في حرب دموية عام 1994 قبل أن يتحالفا بعد ذلك.

من جهة ثانية، شهد عدد من المحافظات العراقية مظاهرات لأنصار التيار المدني للتنديد بسياسة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، لا سيما مماطلته في تلبية مطالبهم في محاربة الفساد وتطهير القضاء وإصلاح العملية السياسية. ووجه المتظاهرون انتقادات لاذعة إلى العبادي واتهموه بالتنصل من وعوده بتلبية مطالبهم.

كما رفع عدد من المتظاهرين في محافظة ذي قار ذات الغالبية الشيعية جنوبي البلاد -لأول مرة- لافتات تطالب القضاء العراقي بمحاسبة رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، بصفته المسؤول الأول عن استيلاء تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة من الأراضي عندما كان يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة عام 2014.