خوجة: الوجود العسكري الروسي بسوريا احتلال

وصف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية الوجود العسكري الروسي في سوريا بالاحتلال. وطالب خالد خوجة المجتمع الدولي بإدانة "العدوان الروسي" وغاراته الأولى التي أوقعت عشرات القتلى المدنيين.

وأكد خلو المناطق التي تعرضت للقصف الروسي في سوريا من أي وجود لتنظيم الدولة الإسلامية أو لجبهة النصرة، مطالبا المجتمع الدولي بحماية المدنيين عبر إقامة مناطق آمنة.

وأشار خوجة في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الأربعاء بنيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن القصف الروسي أوقع 36 مدنياً، بينهم خمسة أطفال وموظف إغاثة.

واعتبر أن ادعاء روسيا تدخلها لمحاربة تنظيم الدولة "ما هو إلا غطاء لإطالة عمر النظام فاقد الشرعية"، موضحا أن "النظام السوري يسيطر على 14% من الأراضي السورية وسيكون مصيره الفشل والخسائر"، مستطردا "يجب أن نؤكد حق الشعب السوري في تحرير أرضه من الاحتلال الروسي الإيراني المزدوج".

ودعا خوجة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين كخطوة ضرورية لأي عملية سياسية ومرحلة انتقالية بدون رئيس النظام بشار الأسد.

وفي هذا السياق جدد مطالبته بإقامة منطقة آمنة "توفر الاستقرار الذي يقود إلى حكومة مدنية ويمنع الفوضى التي يقتات منها النظام والإرهاب"، لافتا إلى أن المناطق الآمنة ستكون الضمانة لتوقف هجرة السوريين إلى بقية بلاد العالم، وذلك بتقديم نموذج لنظام مدني تعددي، على حد تعبيره.

وسبق أن أصدر الائتلاف السوري بيانا أدان فيه بشدة "القصف الوحشي" الذي نفذته طائرات حربية روسية لمواقع مدنية سورية في ريفي حمص وحماة، وأدى إلى إيقاع ضحايا مدنيين، بينهم أطفال ونساء.

واعتبر بيان الائتلاف القصف عدوانا روسيا غير مبرر، وانتهاكا للسيادة السورية لا يستند إلى أي شرعية قانونية، وأنه يتناقض مع التزامات موسكو الدولية، بما فيها التزامها ببيان "جنيف١" الذي يمنع تصعيد العنف ويدعو إلى اتخاذ إجراءات تحدُّ من ذلك.

وحمّل الائتلاف روسيا المسؤولية القانونية والأخلاقية عن الضحايا المدنيين، بالشراكة مع النظام السوري وما وصفه بالاحتلال الإيراني، مشيرا إلى أن للسوريين الحق في مقاضاتها دوليا حول ذلك.

كما اعتبر بيان الائتلاف أن القصف الروسي يعزز الاعتقاد بأن موسكو باتت شريكاً لنظام الأسد في ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق السوريين، كما يُقوض مزاعمها في السعي لإيجاد حل سياسي وادعاءها الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية.