حددت محكمة جنايات القاهرة يوم 21 أبريل/نيسان المقبل موعدا للحكم على الرئيس المصري المعزول محمد مرسي في ما تعرف بقضية "قصر الاتحادية" التي يتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له في العام 2012.

وحضر جلسة اليوم الخميس التي عقدت في أكاديمية للشرطة في القاهرة الجديدة، ثمانية متهمين موقوفين يحاكمون حضوريا بينهم مرسي والقياديان في جماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان. وستصدر الأحكام غيابيا على سبعة متهمين آخرين هاربين. ويمكن أن تصل العقوبات في هذه القضية إلى حد الإعدام.

ويتوقع أن يكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.

وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012 أدت إلى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق يوسع نطاق سلطاته.

وفي تلك القضية يواجه الرئيس مرسي مع 14 متهما آخرين -بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان التي ينتمي إليها- اتهامات بالتحريض وقتل متظاهرين معارضين له خلال تلك الاشتباكات.

ويحاكم مرسي على ذمة قضايا أخرى بينها "التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. كما لم تبدأ محاكمته في قضيتين أخريين هما إهانة القضاء وتهريب أوراق تخص الأمن القومي.

المصدر : وكالات