الجزيرة نت-غزة

قال موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء أمس الثلاثاء إن وزيرين في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، نقلا إليه تعهد رئيس الوزراء رامي الحمد الله بحل مشاكل قطاع غزة خلال أربعة أسابيع.

وأوضح أبو مرزوق عبر صفحته على فيسبوك أن القضايا التي ستحل في المدة المذكورة هي الأمان الوظيفي لجميع ‫‏الموظفين‬‬‬ دون استثناء، واستلام السلطة الفلسطينية للمعابر، ومعالجة مشكلة ‫‏الكهرباء‬‬‬ ووضع حلول جذرية لها، والتواصل مع الأجهزة الأمنية في القطاع.

وأشار إلى أن حكومة التوافق ستقوم بواجباتها تجاه الوزارات بغزة من حيث الموازنات التشغيلية والتواصل خلال هذه المدة.

مشكلات غزة
وتطالب حركة حماس بإدراج جميع الموظفين الذين عُينوا في عهد الحكومة المقالة السابقة بغزة في كشوف موظفي السلطة الفلسطينية، ودمجهم في السلم الوظيفي، لا سيما أنهم أداروا القطاع خلال تلك السنوات التي شهدت ثلاث حروب مع إسرائيل.

متظاهرون بغزة يطالبون حكومة التوافق
بحل مشاكل القطاع (الجزيرة نت)

ولم يتلق موظفو الحكومة السابقة منذ تشكيل حكومة التوافق يوم 2 يونيو/حزيران الماضي أي رواتب من السلطة، باستثناء 1200 دولار صرفت للموظفين المدنيين دون العسكريين بمنحة من دولة قطر، بينما تصرف رواتب لموظفي السلطة في القطاع.

وبخصوص أزمة المعابر، كانت حكومة التوافق شكلت لجنة لاستلامها من الحكومة المقالة السابقة، لكن مدير هيئة المعابر والحدود في السلطة الفلسطينية نظمي مهنا قال إن عملها أجّل لموعد غير محدد.

وأرجع مهنا سبب ذلك إلى الخلاف مع حركة حماس على شكل وكيفية إدارة المعابر، قائلا إن الحركة "تريد شراكة ومحاصصة مع الحكومة على المعابر".

الكهرباء والموازنات
كما يعاني القطاع من أزمة خانقة جراء انقطاع التيار الكهربائي لنحو 18 ساعة يومياً بفعل شح إمداد الوقود بسبب ضعف الجباية، والخلاف على الضريبة التي تفرضها حكومة التوافق على الوقود المورد لمحطة توليد الكهرباء.

وتشتكي الوزارات في غزة من عدم دفع حكومة التوافق أي موازنات تشغيلية لها منذ تشكيلها، مما أدى إلى توقف العديد من مشاريعها وبرامجها الخدمية لأهل القطاع.

يشار إلى أن وفداً من حكومة التوافق مكون من ثمانية وزراء ونحو أربعين مسؤولا أنهى زيارة للقطاع الجمعة الماضية استمرت أربعة أيام، دون الإعلان عن حلول لأزمات القطاع.

المصدر : الجزيرة