كلف رئيس تونس الباجي قايد السبسي رسميا الحبيب الصيد بتشكيل حكومة جديدة، وذلك بعدما اختارت حركة نداء تونس ذات الأغلبية البرلمانية الصيد رئيسا للحكومة الجديدة.

وقال مدير مكتب الجزيرة لطفي حجي إن رئيس الهيئة التأسيسية بالنيابة ورئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) محمد الناصر أكد أن حركة نداء تونس اتفقت على اسم الصيد لرئاسة الحكومة الجديدة، وأنها عرضته على رئيس الدولة .

ونقل مدير مكتب الجزيرة عن الناصر قوله إن هذا الاتفاق جاء بالتشاور مع مجموعة من الأحزاب.

وخلال مؤتمر صحفي بقصر قرطاج بالعاصمة تونس، قال الناصر "بعد التشاور بين الهيئة التأسيسية للحزب والأحزاب المتعاونة معنا وهي حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) وحزب المبادرة (وسط)  وآفاق تونس (ليبرالي) تم الاتفاق على الشخصية المستقلة الحبيب الصيد".

وكان الناصر قد التقى الرئيس السبسي صباح اليوم بقصر قرطاج، وقدم له مرشح حزبهم لرئاسة الحكومة.

اجتماع عاجل
كما بيّن مدير مكتب الجزيرة أن حركة النهضة تعقد اجتماعا عاجلا للنظر في مسألة تكليف الصيد برئاسة الحكومة، ولفت إلى أن الصيد كان وزيرا للداخلية بحكومة السبسي سنة 2011 أي قبل انتخابات أكتوبر/ تشرين الأول 2011، كما أنه كان مستشارا أمنيا في عهد حكومة الترويكا الأولى والثانية (جمعت حركة النهضة والمؤتمر من أجل الجمهورية والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات).

ويعد الصيد من الشخصيات المخضرمة، فقد عمل مديرا لديوان وزير الداخلية في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، ثم تولى بعدها مجموعة من المهام الأخرى.

وقال مدير مكتب الجزيرة إن اختيار الصيد يحسم جدلا كبيرا دار في الساحة السياسية التونسية بشأن اختيار شخصية من داخل حركة نداء تونس أو من خارجها، ويبدو أن هذا النقاش قد أحدث نوعا من الاختلافات إلا أنه تم الحسم فيه، وفق قوله.

مهام وتكليف
وقبل أيام، تسّلم السبسي (88 عاما) -الحاصل على نسبة 55.68% من الأصوات في الانتخابات الرّئاسية- مهامه رسميا، خلفا للرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي.

وينص الفصل 89 من الدستور التونسي على أنه "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات (تم الاثنين الماضي) يكلف رئيس الجمهورية مرشحَ الحزب أو الائتلاف الانتخابي الحاصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدّد مرة واحدة".

يُشار إلى أن التونسيين أنهوا يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول الماضي الانتخابات التشريعية، وتصدرتها حركة نداء تونس بحصولها على 86 مقعدًا، بينما حصلت حركة النهضة على 69 مقعدا، وحصل الاتحاد الوطني الحر على 16 مقعدًا، وحلّت الجبهة الشعبية رابعًا بـ15 مقعدًا، من إجمالي عدد المقاعد البالغ 217 مقعدا.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة