أعلنت النيابة العامة البحرينية اليوم الاثنين تمديد حبس علي سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق أكبر حركات المعارضة في البلاد، المتهم بتهم تتعلق بالترويج لتغيير نظام الحكم في المملكة بالقوة.

وقالت النيابة العامة في بيان إنها أمرت باستمرار حبس سلمان لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، وأكدت أن التحقيقات معه ما زالت مستمرة.

وذكر المحامي العام بالنيابة نايف يوسف محمود في بيان الاثنين أن النيابة العامة استمرت في استجواب سلمان "فيما أسند إليه من الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة فضلا عن اتهامات أخرى".

وذكر محمود أن النيابة "واصلت مواجهته بما تضمنته خطبه وكلماته" في حين "ذكر المتهم بالتحقيق أنه قام بالاتصال بأنظمة وتكتلات سياسية في الخارج وأنه ناقش معها الشأن الداخلي في البحرين حيث شرح لمسؤوليها الواقع السياسي في البحرين وتم الاتفاق على التدخل في الشأن البحريني، وأبدى بعضهم استعداده لذلك".

وكان سلمان الذي يُعد أبرز شخصية معارضة في البحرين أوقف يوم 28 ديسمبر/كانون الأول، وأمرت النيابة في الثلاثين من الشهر نفسه بحبسه أسبوعا على ذمة التحقيق. وأطلق توقيف سلمان (49 عاما) موجة من الاحتجاجات المتجددة في البحرين.

وتشهد البحرين، البالغ عدد سكانها 1.3 مليون نسمة، حركة احتجاجات ضد الحكم منذ فبراير/شباط 2011. وتطالب المعارضة بإقامة ملكية دستورية في البلاد.

المصدر : وكالات