أعلنت الولايات المتحدة الاثنين أنها تعارض تجميد إسرائيل نحو 127 مليون دولار من عائدات الضرائب التي تُجبى لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر ساكي في تصريحها اليومي إن تجميد تحويل هذه الضرائب التي تمثل نحو نصف الموازنة الفلسطينية "قرار يؤجج التوترات".

وأقدمت إسرائيل على تجميد تلك الأموال ردا على انضمام السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، وتوعدت بمزيد من الإجراءات العقابية.

وذكرت وكالة أسوشيتد برس للأنباء -ومقرها نيويورك- أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نهاية الأسبوع، مشيرة إلى أن فريقاً أميركياً ظل على اتصال بالقادة الفلسطينيين، دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية هددت في وقت سابق بفرض عقوبات مالية على السلطة الفلسطينية ردًّا على اعتزامها الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، وقال مسؤول كبير في الوزارة إنه ليس مفاجئًا أنه ستكون هناك تداعيات للخطوة الفلسطينية.

وتقدم واشنطن نحو أربعمائة مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين. وينص القانون الأميركي على قطع هذه المعونة إذا استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل.

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد وقع صك الانضمام إلى اتفاقية روما -المعاهدة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية- ومنظمات أخرى، وسلّمه كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات الخميس الماضي إلى منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في فلسطين جيمس راولي في مقرّ الرئاسة برام الله. 

المصدر : أسوشيتد برس,الجزيرة,الفرنسية