تواصلت في البحرين لليوم السابع على التوالي المظاهرات الاحتجاجية المطالبة بالإفراج عن علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الإسلامية أكبر حركات المعارضة والذي تم توقيفه الأحد الماضي.

واعتقلت السلطات البحرينية سلمان بعد توجيه النيابة العامة له تهما بالحض على تغيير النظام بالقوة عبر التهديدات وأساليب غير قانونية.

وشهدت المظاهرات المستمرة منذ أسبوع مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين في عدة مناطق قرب العاصمة المنامة، وأسفرت المواجهات عن سقوط مصابين بين المحتجين واعتقلت قوات الأمن عددا من المشاركين في تلك المظاهرات.

وعبرت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها العميق لاعتقال الشيخ سلمان، محذرة من أن إلقاء القبض عليه قد يفجر مزيدا من التوترات في المملكة.

واستنكر مجلس الشورى في البحرين أول أمس الجمعة ما وصفها بازدواجية المعايير والتدخل الخارجي، ولم يذكر مجلس الشورى البحريني واشنطن بشكل مباشر، لكنه قال إن "المعايير المزدوجة التي تنتهجها بعض الدول والمنظمات لا تساعد على محاربة الإرهاب والحد من العنف وتهدد الأمن والسلم الأهلي".

وقال بيان أصدرته النيابة العامة البحرينية الخميس الماضي إن النيابة واصلت على مدار الأيام الماضية استجواب الشيخ سلمان في ما نسب إليه من اتهامات تشمل ترويجه الخروج على النظام ومواجهة السلطات.

وأضاف البيان أنه جرت مواجهة سلمان بما تضمنته خطبه وكلماته المسجلة والتي ألقاها في مؤتمر عام لجمعية الوفاق وحديثه إلى إحدى القنوات الفضائية والتي ذكر فيها أنه قد سبق أن عُرض على المعارضة البحرينية أن تنتهج نهج المعارضة السورية، وأن تحول البلد إلى معركة عسكرية إلا أنه رفض ذلك.

وحملت جمعية الوفاق -في بيان لها- الحكومة البحرينية مسؤولية استهداف سلمان، ووصفت اعتقال أمينها العام بأنه "جريمة ضد البحرين وسلوك مجنون يرتكز على إفلاس سياسي وهمجية أمنية".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية الوفاق المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الوفاق إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".

المصدر : الجزيرة + وكالات