وصف البيت الأبيض خطط إسرائيل لبناء 450 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، بأنه عمل غير قانوني ويعطي نتائج عكسية، في وقت توعدت السلطة الفلسطينية بملاحقة إسرائيل.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش أرنست إن الخطة ستكون لها انعكاسات سلبية على الأرض وستؤجج التوترات المتزايدة أصلا مع الفلسطينيين وستزيد من عزلة الإسرائيليين على الساحة الدولية.

ومن جهتها أكدت السلطة الوطنية الفلسطينية أنها ستلاحق إسرائيل على جرائم الاستيطان أمام المحكمة الجنائية الدولية بعد اكتساب فلسطين عضوية المحكمة في مطلع أبريل/نيسان القادم.

وكانت منظمتان إسرائيليتان غير حكوميتين أعلنتا أمس الجمعة أن إسرائيل ستبني 450 وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية، وذلك في إطار تكثيف سياسة الاستيطان المدانة عربيا ودوليا.

تدمير الحل
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مرصد "القدس الدنيوية" قولها إن السلطات الإسرائيلية طرحت الجمعة عروضا من أجل توسيع المستوطنات الموجودة في أربع مناطق في الضفة الغربية، في حين وصفت حركة السلام الآن الخطوة بأنها محاولة جديدة لتدمير حل الدولتين.

واعتبرت المنظمتان أن الخطوة مناورة انتخابية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في سعيه لكسب أصوات المستوطنين في الانتخابات التشريعية التي ستجرى يوم 17 مارس/آذار المقبل.

وقد سجل الاستيطان الإسرائيلي ومصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة أرقاما عالية خلال العام الماضي، حيث صودرت بقرارات عسكرية آلاف الدونمات من الأراضي، في حين سجلت جهات رسمية عطاءات ومصادقات على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.

وكان وقف الاستيطان أحد الشروط التي وضعتها القيادة الفلسطينية مقابل استئناف المفاوضات، لكن الجانب الإسرائيلي واصل الاستيطان خلال وبعد الشهور التسعة التي حُددت للمفاوضات وانتهت أواخر أبريل/نيسان من العام الماضي.

وتفيد معطيات مجموعة الرقابة بدائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية بأنه طوال 2014 تمت المصادقة على مخططات لإقامة 11 ألفا و933 وحدة استيطانية، ونشر عطاءات لبناء 5057 وحدة، إضافة إلى بناء مؤسسات عامة بينها مدارس وكنس ومجمعات تجارية وبنى تحتية.

المصدر : الجزيرة + الفرنسية