حددت محكمة مصرية اليوم السبت جلسة 16 مايو/أيار المقبل للنطق بالحكم على الرئيس المعزول محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر".

وقال مصدر قضائي "قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة حجز محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهما آخرين من قيادات الإخوان، في القضية (التخابر) لجلسة 16 مايو (أيار) المقبل، للنطق بالحكم".

وحضر جلسة السبت 22 متهما يحاكمون حضوريا. ويحاكم في قضية "التخابر" مع مرسي 35 متهما آخرين بعضهم يحاكم غيابيا.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم "ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية"، وهو ما نفاه المتهمون.

وكانت محكمة جنايات القاهرة حددت في وقت سابق يوم 21 أبريل/نيسان المقبل موعدا للحكم على مرسي في ما يعرف بقضية "قصر الاتحادية" التي يتهم فيها بالتحريض على قتل متظاهرين مناهضين له عام 2012.

ويتوقع أن يكون هذا الحكم هو الأول ضد مرسي الذي عزله الجيش في الثالث من يوليو/تموز 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة ضده عبر البلاد.

وتتعلق القضية باشتباكات عنيفة وقعت بين مؤيدين للرئيس مرسي ومعارضين له خارج قصر الاتحادية الرئاسي في الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، أدت إلى مقتل نحو عشرة أشخاص خلال احتجاجات اندلعت بسبب إعلان دستوري أصدره الرئيس السابق يوسع نطاق سلطاته.

وفي تلك القضية يواجه الرئيس مرسي مع 14 متهما آخرين -بينهم مساعدون في فريقه الرئاسي وقيادات في جماعة الإخوان التي ينتمي إليها- اتهامات بالتحريض وقتل متظاهرين معارضين له خلال تلك الاشتباكات.

ويحاكم مرسي على ذمة قضايا أخرى بينها "التخابر مع قوى خارجية" والفرار من السجن في مطلع 2011 إبان الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك. كما لم تبدأ محاكمته في قضيتين أخريين هما إهانة القضاء وتهريب أوراق تخص الأمن القومي.

المصدر : وكالات