أعلنت وزارة العدل الفرنسية اليوم أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين باريس والرباط، بعد خلاف دبلوماسي استمر نحو عام.

وكان الرميد وتوبيرا التقيا في باريس يومي الخميس والجمعة الماضيين للبحث "بعمق في الصعوبات التي أدت إلى تعليق التعاون القضائي بين فرنسا والمغرب"، وفق بيان لوزارة العدل الفرنسية.

وأضاف البيان أن الوزيرين توصلا إلى اتفاق على "نص معدل لمعاهدة التعاون القضائي الفرنسي المغربي، يسمح بتعاون أكثر فاعلية بين السلطات القضائية في البلدين وتعزيز عملية تبادل المعلومات".

ووقع الوزيران بالأحرف الأولى اليوم في باريس التعديل الذي "يشكل تتويجا لمحادثات بدأت قبل أشهر عدة بين حكومتي البلدين"، بحسب البيان.

وأشاد الوزيران بالنتائج و"قررا إعادة العمل فورا بالتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب، وكذلك عودة القضاة المكلفين بالاتصال"، وفقا للبيان.

وجمّد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ 20 فبراير/شباط الماضي، حين أقدمت الشرطة الفرنسية على استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية عبد اللطيف الحموشي خلال زيارة رسمية له لباريس، ليمثل أمام القضاء إثر شكوى تتهمه بالتعذيب قدمها ضده ملاكم مغربي مقيم في فرنسا.

كما وصل الخلاف إلى حد استدعاء السفير الفرنسي بالمغرب شارل فري أكثر من مرة. كما طلب المغرب توضيحات بشأن تصريحات منسوبة لسفير فرنسا بواشنطن فرانسوا ديلاتر، قال فيها إن المغرب مثل "عشيقة ننام معها كل ليلة من دون أن نكون مولعين بها، لكن يجب الدفاع عنها".

المصدر : وكالات