أعلن البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات التشريعية الأخيرة أنه سيعقد جلسة عامة يوم 4 فبراير/شباط المقبل للتصويت على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الحبيب الصيد.

وأفاد بيان مقتضب على الموقع الإلكتروني للبرلمان اليوم الخميس أن مجلس نواب الشعب (البرلمان) سيعقد جلسة يوم الأربعاء القادم مخصصة لمنح الثقة للحكومة.

وكان مقررا عقد الجلسة يوم الثلاثاء الماضي، إلا أن البرلمان أعلن الاثنين الماضي إرجاءها إلى "موعد لاحق" إثر إعلان غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان أنها لن تمنح الثقة لحكومة الصيد بسبب عدم ارتياحها لتركيبتها.

وكان الصيد (65 عاما) قد أعلن الجمعة الماضية تشكيلة حكومة تضم مستقلين ومنتمين إلى حزبيْ "نداء تونس" الفائز بالانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/تشرين الأول 2014، و"الاتحاد الوطني الحر"، وهو حزب ليبرالي حل ثالثا في الانتخابات.

وبحسب الدستور الجديد، يتعين على الحكومة التي اقترحها الصيد الحصول على ثقة "الغالبية المطلقة" من النواب، أي 109 من إجمالي 217 نائبا. ولا يملك نداء تونس (86 مقعدا) والاتحاد الوطني الحر (16 مقعدا) مجتمعيْن الغالبية المطلقة.

واحتجت أحزاب سياسية مثل حركة النهضة الإسلامية التي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية (69 مقعدا) وأحزاب علمانية مثل "الجبهة الشعبية" اليسارية (15 مقعدا) التي حلت رابعة، و"آفاق تونس" الليبرالي (8 مقاعد)، على تركيبة الحكومة التي اقترحها الصيد.

وكان الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي قد كلف يوم 5 يناير/كانون الثاني الجاري الصيد بتشكيل ورئاسة الحكومة الجديدة، بعدما رشحه لهذه المهام حزب نداء تونس اعتباره الفائز بالانتخابات التشريعية.

المصدر : الفرنسية