قال النائب العام المصري هشام بركات إن النيابة العامة "لن تطعن" في قرار قضائي صدر اليوم الخميس بإخلاء سبيل علاء وجمال نجلي الرئيس المخلوع حسني مبارك على ذمة قضية متعلقة باستيلائهما على المال العام وتعرف إعلاميا باسم "القصور الرئاسية".

وأوضح بركات أن النيابة العامة لن تطعن في القرار الصادر عن محكمة الجنايات بإخلاء سبيل نجلي مبارك في القضية المتعلقة باستيلائهما ووالدهما على أكثر من 125 مليون جنيه (17 مليون دولار تقريبا) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وأضاف بركات أنه بمجرد إصدار النيابة العامة أمر الإحالة لقرار الاتهام في أي قضية وما يترتب على ذلك من إحالة أي متهم إلى المحاكمة، فإنها تغل يدها تماما عن اتخاذ أية إجراءات تتعلق بالمتهم في القضية، ويصبح الأمر كاملا في حوزة محكمة الموضوع التي تباشر نظر الدعوى والفصل فيها، ودون أي تدخل من النيابة العامة.

ومضى قائلا إن النيابة العامة تطبق صحيح أحكام القانون بحق الجميع، دونما النظر لأية اعتبارات أو أشخاص المتهمين، باعتبار أن الجميع أمام القانون سواء.

وكانت محكمة مصرية قررت اليوم الخميس إخلاء سبيل نجلي مبارك بعد إعادة محاكمتهما في القضية المتعلقة باستيلائهما على المال العام والمعروفة إعلاميا باسم "القصور الرئاسية"، لقضائهما أقصى مدة للحبس الاحتياطي مقررة قانونا، حسب مصدر قضائي.

ويأتي هذا القرار قبل ثلاثة أيام من ذكرى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم مبارك.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قررت إخلاء سبيل نجلي مبارك بضمان محل إقامتهما في قضية "القصور الرئاسية".

وذكر موقع التلفزيون المصري على الإنترنت أن قرار المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جاء في ضوء الطعن في الاستئناف المقدم من محاميهما فريد الديب على استمرار حبسهما على ذمة القضية التي تتعلق باستيلاء والدهما على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية.

وبحسب المصدر، فقد طالب المحامي بإخلاء سبيلهما بعدما أصدرت محكمة النقض يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري حكما بإلغاء الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات بمعاقبتهما بالسجن المشدد لمدة أربع سنوات لكل منهما، ومعاقبة والدهما حسني مبارك بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح المحامي أن علاء وجمال سيغادران السجن مساء اليوم لأنهما غير محبوسين على ذمة قضايا أخرى.

المصدر : وكالة الأناضول,الجزيرة