عوض الرجوب-الخليل

لقي قرار قضائي فلسطيني الأسبوع الماضي ببطلان اتفاق أوسلو وجواز محاكمة الإسرائيليين في المحاكم الفلسطينية تفاعلا سريعا على المستويات الرسمية، كما تم نقل القاضي الذي أصدر ذلك الحكم من موقعه.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت للجزيرة نت أن القاضي أحمد الأشقر أبلغ أمس بنقله من موقعه الحالي كقاض جزائي في محكمة صلح جنين إلى قاضي تنفيذ، وهو ما يعني عدم اختصاصه في إصدار الأحكام والنظر في الدعاوى القضائية، وفهم على أنه عقاب للقاضي الأشقر.

وكان الأشقر أصدر في 11 يناير/كانون الثاني الجاري قرارا بجواز عرض الإسرائيليين على المحاكم الفلسطينية، وبطلان اتفاق أوسلو المنشئ للسلطة الفلسطينية، لعدم التزام إسرائيل به.

الأشقر حكم ببطلان أوسلو وجواز مثول الإسرائيليين أمام المحاكم الفلسطينية (الجزيرة)

وأكد بيان توضيحي صدر في ساعة متأخرة مساء أمس عن المركز الإعلامي القضائي الفلسطيني نقل القاضي الأشقر، مضيفا أن "تكليف الأشقر أن يكون قاضيا للتنفيذ في محكمة جنين جاء بناء على قرار خطي من رئيس محكمته سعادة القاضي كمال جبر بناء على احتياجات العمل بالمحكمة".

وأفاد البيان أن القاضي أحمد الأشقر هو قاض في محكمة صلح جنين، وأن قاضي الصلح قد يكون في دائرة القضاء الجزائية أو الحقوقية أو قاضي تنفيذ أو قاضي بلديات، وهي جميعها بنفس الدرجة "فلا يتغير منصبه عند توليه أيّا من المناصب المذكورة".

سلطة تقديرية
ورغم تأكيد مجلس القضاء الأعلى أن القرار الذي أصدره القاضي الأشقر خاضع لسلطة القاضي التقديرية، أكد البيان أن قاضي الصلح ليس هو جهة القرار في قضية اتفاق أوسلو ومحاكمة الإسرائيليين من عدمه، "لأن هذا الشأن هو شأن سياسي تقرره القيادة الفلسطينية وليس أية جهة قضائية".

ربعي وصف قرار الأشقر بأنه جريء ويمثل سابقة ويتسق مع كل القوانين (الجزيرة)

وجاء في قرار الأشقر أن القضاء الفلسطيني مختص بمحاكمة الإسرائيليين، وأن ما جاء في اتفاقية أوسلو بعدم محاكمتهم يعتبر لاغيا بحكم القانون الدولي والواقع. وهو ما يعني إمكانية مقاضاة المخالفين من فلسطينيي 48 والعملاء الذين يحملون الهوية الإسرائيلية والمستوطنين.

ونص القرار الصادر عن قاضي محكمة صلح جنين -ردا على طعن أحد المتهمين من حمَلة الجنسية الإسرائيلية بعدم اختصاص المحاكم الفلسطينية- بوجوب محاكمة حملة الجنسية الإسرائيلية الذين يرتبكون جرائم على أراضي الدولة الفلسطينية.

ويواجه القضاء الفلسطيني والمحامون والسلطة الفلسطينية عقبات في التعامل مع حمَلة الجنسية الإسرائيلية على مختلف المستويات، حيث ينص اتفاق أوسلو على عدم الولاية الشخصية للسلطة الفلسطينية على الإسرائيليين.

ورحب محامون وحقوقيون بقرار القاضي الفلسطيني، ووصفه مدير دائرة مراقبة التشريعات والسياسات العامة في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، غاندي ربعي، "بالجريء" وبأنه "سابقة" وأنه جاء "متسقا مع كل المبادئ القانونية التي تعمل الولاية على الإقليم والأشخاص الذين يرتكبون جرائم ضد مواطني البلد المعترف به".

المصدر : الجزيرة