أعلنت السلطات في البحرين اليوم أن أمين عام جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان سيحاكم بتهم عدة، من بينها "الترويج لقلب النظام بالقوة وبالتهديد وبوسائل غير مشروعة".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن النائب العام نايف يوسف محمود أن سلمان -الموقوف منذ 28 ديسمبر/كانون الأول الماضي- سيبقى في السجن حتى بدء محاكمته في 28 الشهر الحالي.

وبين التهم الأخرى الموجهة إلى سلمان "الترويج لقلب وتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة والتحريض على عدم الانقياد للقوانين والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس ما من شأنه اضطراب السلم العام".

وقال النائب العام إن هذه التهم وجهت ضد زعيم المعارضة بعد تحقيق معمق أجرته دوائر النيابة العامة، مؤكدا أن النيابة "أعطت للمتهم أثناء استجوابه كافة الضمانات التي كفلها له القانون".

الوفاق: كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة

بيان للوفاق
وتعليقا على ذلك، قالت جمعية الوفاق في بيان "إن كل التهم التي تضمنها بيان النيابة العامة نفاها سلمان جملة وتفصيلا ولم تعد هناك أي قضية حقيقية ولا يوجد أي مبرر قانوني ولا أخلاقي للاعتقال ولا المحاكمة إطلاقا".

وأوضحت الوفاق أن" كل التهم التي استعرضها بيان النيابة ليست واقعية ولم تعد لها أي قيمة قانونية بعد أن نفاها الشيخ علي سلمان بشكل قاطع فاصل لا لبس فيه البتة".

وقالت إن "الخطب والكلمات التي استندت إليها النيابة في كل القضايا هي ذاتها تتضمن ما ينفي التهم ويؤكد أن السياق الذي استخدمته النيابة في بيانها يكشف تغيير وعكس ما قيل، وهو أمر في غاية الإثارة والريبة".

دعوة سلمية
وبينت أن خطابات أمينها العام "تثبت بالصوت والصورة وأمام الآلاف دعوته للسلمية، وبيان النيابة يريد أن يثبت عكس ذلك، وهكذا تسير الأمور بشكل مخالف للعقل والمنطق والعدالة وهو ما يتطلب التوقف عنده لأنه أمر غير مقبول ولا يمكن الاعتماد عليه".

وأثار توقيف سلمان احتجاجات عارمة في البحرين على اعتبار أنه من أبرز قادة المعارضة التي تدعو منذ فبراير/شباط 2011 لملكية دستورية "حقيقية" في البلاد.

المصدر : وكالات