حظي تقرير "الجزيرة نت تكشف مخابئ أسلحة كيميائية للأسد" الذي نشره الموقع قبل يومين باهتمام إعلامي كبير في وسائل إعلام عالمية وعربية وسورية.

وعرض التقرير شهادة خاصة أدلى بها ضابط كبير من الطائفة العلوية في قيادة الحرس الجمهوري، تحدث فيها للجزيرة نت عن خمسة أماكن سرية يخبئ فيها نظام الرئيس بشار الأسد أسلحة كيميائية محظورة أخفاها عن المجتمع الدولي.

وتناولت أغلب وسائل إعلام المعارضة السورية الموضوع باهتمام شديد فور نشره، ولا سيما القنوات التلفزيونية، واستضافت المحللين السياسيين والعسكريين ومختصين في الأسلحة الكيميائية، وقد أكدوا معرفتهم الكلية أو الجزئية بمعلومات التقرير، ومنهم من أشار إلى وجود مخابئ أخرى لم يتحدث عنها الضابط في الحرس الجمهوري.

وتحدثت قناة "أورينت" المعارضة عن التقرير بإسهاب، وأفردت له مساحة واسعة من برنامج "جولة الرابعة الإخبارية" الذي تبثه يوميا، وأشاد ضيوف البرنامج بمهنية الجزيرة ودقة معلوماتها.

وأعادت عشرات المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء التابعة للمعارضة السورية نشر التقرير كاملا أو مختصرا مع تعليقات للمختصين، ومن هذه المواقع كلنا شركاء، وزمان الوصل، والدرر الشامية، وسانا الثورة، وفلاش، وموجز، وغيرها، إضافة لمواقع لبنانية عديدة.

عشرات المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء التابعة للمعارضة السورية أعادت نشر التقرير كاملا أو مختصرا مع تعليقات للمختصين

تقرير احترافي
ووصف مدير مكتب الهيئة العامة الإعلامي في الساحل الصحفي طارق عبد الهادي الموضوع بالمثير والمهم جدا، وتوقع أن تكون له ردود أفعال دولية كبيرة، ولا سيما على صعيد الاستخبارات التي ستحاول التأكد بنفسها من المخابئ المشار إليها.

وقال إن الجزيرة نت -بنشرها هذا التقرير- "حققت سبقا صحفيا لافتا، وهي التي اعتادت ذلك من خلال صحافييها المحترفين، أتمنى على وسائل إعلام الثورة أن تقتدي بمؤسسة الجزيرة وتتعلم الاحتراف منها".

كما أعاد عدد من أهم الشخصيات الإعلامية نشر التقرير كاملا على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وفي طليعة هؤلاء الدكتور فيصل القاسم.

وأشار الدكتور يحيى العريضي -محلل سياسي معارض- إلى أن النظام العالمي يتجه لتبني موقف أشد حزما مع النظام السوري، مستشهدا بالمعطيات التي أوردها تقرير الجزيرة نت عن مخابئ الأسلحة الكيميائية.

وفور نشر الجزيرة نت التقرير المذكور تحول إلى طليعة الاهتمام بين المثقفين والإعلاميين من خلال جلساتهم المباشرة أو مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا المحامي عبد الواحد مؤسسات المعارضة إلى مناقشة معلومات التقرير، وطالب برفعه كاملا إلى المؤسسات الدولية صاحبة العلاقة، ولا سيما مجلس الأمن الدولي.

وأضاف في حديث للجزيرة نت "أتمنى على الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة مطالبة مجلس الأمن رسميا بسحب هذا المخزون الكبير من الأسلحة الكيميائية، ومعاقبة الأسد على إخفائها".

المصدر : الجزيرة