قبول الطعن بقضية القصور واستمرار حبس مبارك
آخر تحديث: 2015/1/13 الساعة 17:47 (مكة المكرمة) الموافق 1436/3/23 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2015/1/13 الساعة 17:47 (مكة المكرمة) الموافق 1436/3/23 هـ

قبول الطعن بقضية القصور واستمرار حبس مبارك

المحكمة قبلت طعن مبارك بقضية قصور الرئاسة بعد تبرئته ونجليه بقضية قتل المتظاهرين (الجزيرة)
المحكمة قبلت طعن مبارك بقضية قصور الرئاسة بعد تبرئته ونجليه بقضية قتل المتظاهرين (الجزيرة)

قال مصدر أمني في مصر إنه لن يتم إخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه بعدما قبلت محكمة النقض طعنهم على حكم بالسجن في قضية فساد تعرف إعلاميا باسم قضية قصور الرئاسة، وذلك لأن المحكمة لم تأمر بذلك.

وأكد مصدر أمني بوزارة الداخلية استمرار حبس مبارك، ونجليه علاء وجمال، بعد قبول محكمة النقض طعنهم فى قضية قصور الرئاسة.

وقالت وسائل إعلام رسمية إنه "لن يتم إخلاء سبيل مبارك ونجليه، نظرا لأنه تمت إحالتهم إلى المحكمة محبوسين، وإن قرار محكمة النقض لم يشمل إخلاء سبيلهم، وسيكون قرار إخلاء السبيل في أيدي النيابة العامة، أو الدائرة الجديدة التي ستنظر القضية".

من جانبه، قال فريد الديب (محامي مبارك ونجليه) في تصريحات صحفية إنه سيتقدم بطلب تظلم للنيابة العامة لحساب مدد الحبس الاحتياطي لعلاء وجمال مبارك لكي يتم إخلاء سبيلهما.

وكانت محكمة النقض قد قبلت الثلاثاء الطعن في قضية قصور الرئاسة المتهم فيها الرئيس المخلوع، وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وقال مدير مكتب الجزيرة بالقاهرة عبد الفتاح فايد إن مبارك لم يحضر جلسة المحكمة، ولفت إلى أن مصادر قضائية تؤكد أنه ليس بالضرورة أن يحضر المتهمون، حيث تستمع المحكمة فقط إلى مقدمي الطعون ومبررات تقديمها.

وأشار أيضا إلى أن هناك مجموعة من الخطوات التي تعقب هذا القرار حيث ستتم إحالة ملف القضية إلى محكمة الاستئناف التي تحدد بدورها دائرة أخرى لإعادة المحاكمة.

جانب من احتجاجات طلابية على تبرئة مبارك من تهم قتل المتظاهرين (الجزيرة)

تبرئة أخرى
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت يوم 21 مايو/أيار الماضي حكما بالسجن ثلاث سنوات على مبارك بهذه القضية، كما قررت معاقبة نجليه بالسجن أربع سنوات على ذمة القضية نفسها التي تشمل كذلك أربعة آخرين.

وقضت المحكمة أيضا بإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه (الدولار يعادل أكثر من سبعة جنيهات) وتغريمهم متضامنين 125 مليونا و779 ألف جنيه. واتُهم مبارك ونجلاه بالاستيلاء على أكثر من مائة مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية بالفترة الممتدة من عام 2002 إلى تاريخ تنحيه عن السلطة.

يُشار إلى أن المحكمة ذاتها برأت مبارك ورموز نظامه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي من تهم قتل المتظاهرين إبان ثورة يناير، وتصدير الغاز لإسرائيل مع صديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب في إسبانيا.

وأثار الحكم بتبرئة مبارك يوم 30 نوفمبر/تشرين الثاني غضبا في البلاد -خصوصا أوساط الشباب- عبر عن نفسه عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفي أوساط المعارضة التي خرجت في ثورة يناير لإسقاط حكم مبارك ومحاكمته.

وشهد محيط المحكمة توافد مؤيدي مبارك الذين رددوا هتافات ومطالبات ببراءته، وقال مراسل الجزيرة إن الأنباء الواردة من هناك تشير إلى وجود حالة من الاحتفال من قبل أنصار الرئيس السابق الذين اعتبروا أن هذا الأمر إنجاز كبير وخطوة نحو خروج مبارك نهائيا من دائرة الاتهام.

في المقابل، فإن حالة من الصمت والصدمة سادت في أوساط المناهضين للرئيس المخلوع، خاصة في ظل استمرار تبرئة رموز النظام السابق ومحاكمة رافضي الانقلاب.

وفي تعليقه على ذلك القرار، قال منسق حركة "قضاة من أجل مصر" محمد عوض، للجزيرة، إن هذا الحكم يأتي في سياق الأحكام المصرية التي تتجه في اتجاه واحد متمثل في محاكمة رافضي الانقلاب وتبرئة نظام مبارك وكل رموزه.

المصدر : الجزيرة + وكالات

التعليقات