بدأت حكومة التوافق الوطني الفلسطينية أمس الخميس صرف الرواتب لموظفيها العموميين عن شهر أغسطس/آب الماضي، بينما لا تزال مشكلة الموظفين الذين عينتهم الحكومة المقالة وكانت تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قائمة.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن رئيس نقابة الموظفين العموميين بسام زكارنة قوله إن الذين لم يتمكنوا من استلام رواتبهم الخميس من موظفي الحكومة سيحصلون عليها الأحد المقبل.

وقد توافد الآلاف من الموظفين التابعين للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة على أجهزة الصراف الآلي أمس لصرف رواتبهم، ولكن زملاءهم الذين عينتهم حماس في الحكومة المقالة السابقة لم يتسلموا مستحقاتهم.

وقال مسؤول في وزارة المالية الفلسطينية إن الحكومة والبنوك العاملة في غزة ترفض بشكل قاطع صرف أية مبالغ لا توافق الولايات المتحدة وإسرائيل على صرفها، "لأسباب مرتبطة بانتماء الموظفين السياسيين وإدراج حماس على قائمة الإرهاب".

ويتراوح عدد العاملين الذين يتبعون لحماس بين 42 و45 ألف موظف، تبلغ رواتبهم الشهرية قرابة خمسين مليون دولار أميركي، لم يحصلوا عليها من شهر مايو/أيار الماضي.

وكانت الحكومة المقالة التي قادتها حماس قد عينت الموظفين بعد سيطرتها على قطاع غزة في 2007 بعد استنكاف عدد كبير من الموظفين في غزة عن مباشرة وظائفهم استجابة لطلب السلطة في رام الله التي هددتهم بقطع مرتباتهم إذا باشروا أعمالهم.

يذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس صرَّح خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي لتلفزيون فلسطين الرسمي، أن أزمة رواتب حماس ستبقى عالقة إلى حين انتهاء عمل اللجان القانونية التي تمَّ تشكيلها منذ الإعلان عن حكومة التوافق قبل نحو ثلاثة شهور.

المصدر : وكالة الأناضول