أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قبول 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ورفضت 41 ملفا، في حين سحب اثنان من المترشحين ملفيهما.

وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار -في مؤتمر صحفي عقد اليوم بتونس العاصمة- إنه "بعد التداول والدراسة، قبل 27 ملف ترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة استوفت كل الشروط المطلوبة".

ولفت إلى أن الهيئة أحالت على القضاء شكاوى تتعلق بوجود شبهة تزوير لتزكيات الناخبين لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه يمكن لباقي المرشحين الذين رفضت ملفاتهم الطعن لدى القضاء في غضون 48  ساعة.

ومن بين المرشحين الـ27 خمسة مسؤولين على الأقل من نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وضمت قائمة المترشحين المقبولين للانتخابات الرئاسية ثلاثة وزراء في آخر حكومة لبن علي، وهم عبد الرحيم الزواري وزير النقل السابق، ومنذر الزنايدي وزير الصحة السابق، إضافة إلى كمال مرجان، وهو آخر وزير للخارجية في عهد بن علي.

وينافس في هذه الانتخابات أيضا الباجي قائد السبسي، زعيم نداء تونس، والذي شغل أيضا منصب رئيس البرلمان في بداية حكم بن علي، إضافة إلى مصطفى كمال النابلي، الذي عمل وزيرا للتخطيط مع الرئيس المخلوع.

وستشهد الانتخابات الرئاسية أيضا مشاركة قيادات سياسية أخرى مثل أحمد نجيب الشابي القيادي بالحزب الجمهوري، والرئيس الحالي منصف المرزوقي، ورئيس المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان المؤقت) مصطفى بن جعفر وزعيم الجبهة الشعبية حمة الهمامي وزعيم تيار المحبة الهاشمي الحامدي.

ويخول الدستور التونسي -الذي تمت المصادقة عليه بعد الثورة- رئيس الجمهورية صلاحيات تعيين كبار المسؤولين في الجيش والتعيينات الخارجية، لكن صلاحياته أقل من صلاحيات رئيس الحكومة.

وأعلنت الهيئة أيضا عن قبول 1327 قائمة انتخابية مرشحة للانتخابات التشريعية المقبلة المقرر تنظيمها في 26 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، 1230 منها داخل تونس و97 في الخارج.

المصدر : الجزيرة + وكالات