قال مصدر قضائي مصري إن الرئيس المعزول محمد مرسي ورئيس ديوانه إبان فترة حكمه محمد رفاعة الطهطاوي تغيبا اليوم الاثنين عن جلسة محاكمتهما في ما يعرف بقضية "التخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني "لدواع أمنية".

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي شعبان الشامي بدأت الجلسة الـ16 التي عقدت بأكاديمية الشرطة شرق القاهرة من دون حضور مرسي والطهطاوي.

وتابع المصدر أن القاضي قال في بداية الجلسة إن خطابا وصله من وزارة الداخلية يفيد بتعذر وصول مرسي والطهطاوي "لدواع أمنية".

ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين -بينهم 14 يحاكمون غيابيا- اتهامات بارتكاب جرائم "التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية".

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي المتهمين للمحاكمة بتهمة "التخابر" مع حماس، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني لارتكاب "أعمال تخريبية وإرهابية" داخل البلاد.

يحاكم في قضية التخابر عدد من أبرز قيادات الإخوان وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع (الجزيرة)

قيادات الإخوان
ويشمل قرار الإحالة مرسي وسبعة من كبار مساعديه ومستشاريه ووزيرا ومحافظا خلال فترة توليه الحكم، إضافة إلى المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، واثنين من نوابه وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة.

كما يشمل القرار رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني ونائبه عصام العريان، واثنين من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، كما تضم قائمة المتهمين سيدة واحدة.

وشملت أوراق القضية اتهام اثنين من قيادات الجماعة وأبنائهم كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن، وعصام الحداد ونجله جهاد.

ويواجه مرسي "قضية تخابر" أخرى أحالها النائب العام المصري إلى المحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/أيلول الجاري، حيث يواجه اتهاما مع تسعة آخرين بـ"اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى دولة قطر والتخابر معها".

المصدر : وكالة الأناضول