أدى رئيس الوزراء الليبي عبد الله الثني وأعضاء حكومته الجديدة الأحد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي بمقره المؤقت بطبرق بشرق ليبيا، لتباشر الحكومة أعمالها رسميا في تسيير شؤون البلاد.

وكان البرلمان الليبي المجتمع في طبرق قد منح الثقةَ لحكومة أزمة برئاسة الثني، بعد محاولتين فاشلتين أجبرتاه على إجراء تعديلات وزارية في الأسماء المقترحة، وقال المتحدث الرسمي باسم البرلمان فرج بوهاشم إن حكومة الثني حازت على الثقة بعد أن صوت لصالحها 110 نواب من أصل 112 حضروا جلسة التصويت.

وتضم حكومة الثني 13 حقيبة وزارية يشغلها تكنوقراط، بينهم ثلاثة نواب لرئيس الحكومة، لشؤون الأمن وشؤون الخدمات وشؤون الهيئات، لكن حقيبة وزارة الدفاع بقيت شاغرة مجددا، فيما قالت مصادر برلمانية إن "الثني يصر على تسيير حقيبة الدفاع إضافة إلى منصبه مثلما كان يفعل في الحكومة السابقة".

وكان الثني قد شغل منصب رئيس الوزراء منذ مارس/آذار الماضي، لكنه استقال بعد إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران السابق، ثم طالبه النواب بتشكيل الحكومة الجديدة مرة أخرى.

ويدعم البرلمان المجتمع في طبرق وحكومةُ الثني "عملية الكرامة" التي يقودها اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي أعلن الحرب على ما سماها "التنظيمات الإسلامية المتطرفة"، في حين ترفض فصائل الثورة الليبية المنضوية تحت قوات "فجر ليبيا" التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومعظم البلاد الاعتراف بها.

وتدعم قوات فجر ليبيا حكومة موازية تشكلت في طرابلس برئاسة عمر الحاسي، كما استأنف المؤتمر الوطني العام السابق نشاطه بدعوة من تلك المجموعات المسلحة رغم انتهاء ولايته، وهو ما جعل ليبيا تعيش صراعا حادا بين مؤسستين تشريعيتين وحكومتين تتنازعان الشرعية.

المصدر : وكالات