الحوثيون يقتحمون مقر الأمن القومي بصنعاء ويحررون سجناء
من جهتها قالت وكالة الأناضول إن حوثيين اقتحموا مبنى للمخابرات في منطقة صرف شمالي صنعاء وأطلقوا عددا من السجناء.
أما وكالة الصحافة الفرنسية فنقلت عن مصادر أمنية أن السلطات اليمنية هي التي أفرجت -بوساطة عمانية- عن الإيرانيين اللذين وقعا في قبضتها في وقت سابق وقدما للمحاكمة.
وأشارت الوكالة التي قالت إن الإيرانيين غادرا مطار عدن جنوبي اليمن في طائرة عمانية خاصة حطت لنقلهما ثم أقلعت باتجاه سلطنة عمان.
وكان الإيرانيان أوقفا هذا العام في مطار صنعاء بينما كانا يحاولان مغادرة البلاد بعد أن عملا -حسب مصدر أمني يمني- "مدربين للمقاتلين الشيعة اليمنيين" في معقلهم شمال اليمن.
يشار إلى أن الحوثيين فرضوا الأحد الماضي سيطرتهم على مفاصل الدولة من مؤسسات أمنية وعسكرية وإعلامية، بالتزامن مع توقيع اتفاق "السلام والشراكة الوطنية" مع السلطات اليمنية.
وتلا ذلك اقتحام المسلحين الحوثيين منازل عدد من الوزراء في صنعاء، وقال مراسل الجزيرة إن من بينها منازل وزراء التربية والتعليم والخدمة المدنية والعدل.
كما اقتحم الحوثيون منازل عضو مجلس النواب حميد الأحمر واللواء علي محسن الأحمر مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدفاع والأمن، ونهبوا سيارة تابعة لأمين العاصمة صنعاء وهو ما أدى إلى تقديمه الاستقالة من عمله في بيان رسمي.
وكان الحوثيون قد اقتحموا منزل الناشطة الحقوقية توكل كرمان الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ومقار لحزب التجمع اليمني للإصلاح وقناة سهيل الفضائية.
الحكومة الجديدة
يأتي ذلك في وقت انتهت فيه المهلة التي أعطيت للرئيس اليمني لاختيار رئيس الحكومة التي يفترض أن تشكل خلال شهر من توقيع هادي وجماعة الحوثيين والقوى السياسية الأخرى على اتفاق "السلام والشراكة الوطنية".
ويتضمن الاتفاق تعيين رئيس حكومة جديد، على أن يكون شخصية وطنية محايدة وغير حزبية، ويتمتع بالكفاءة وبدرجة عالية من النزاهة، ويحظى بدعم سياسي واسع.
وقال محمد عبد السلام إن الحوثيين في تواصل مع الرئيس وإنهم اقترحوا أكثر من اسم في سياق التشاور والشراكة اللذين نصت عليهما وثيقة الاتفاق، وأضاف "أعتقد أن الأمر سيحسم قبل منتصف الليل".
وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد سالم باسندوة قد استقال قبيل توقيع الاتفاق، متهماً الرئيس هادي بالاستحواذ على السلطة خلافاً لما نصت عليه المبادرة الخليجية بشأن تقاسم السلطة مع هادي.
مجلس الأمن يدين
في غضون ذلك أدان مجلس الأمن الدولي استخدام العنف والتهديد به في اليمن، وطالب بوقف فوري لإطلاق النار في كل من صنعاء والجوف ومأرب والمناطق الأخرى.
وأكد مجلس الأمن في بيان له على أهمية إعادة كافة مؤسسات الدولة إلى السلطة الشرعية التي قال إن الرئيس هادي يمثلها، باعتباره جاء وفق نتائج الانتخابات وبنود مبادرة مجلس التعاون الخليجي.
كما دعا الأطراف اليمنية -وفي مقدمتها جماعة الحوثي- إلى الالتزام ببنود "اتفاق السلام والشراكة" الذي تم التوقيع عليه الأحد الماضي بوساطة أممية، وبنتائج الحوار الوطني بما فيها تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة.