برأت محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الأربعاء القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الشهير بأبو قتادة الفلسطيني "لعدم كفاية الأدلة" فيما تعرف بقضية "تفجيرات الألفية".

وقررت المحكمة الإفراج عن أبو قتادة (53 عاما) فورا، في حين قال وكلاء الدفاع عنه فور قرار الإفراج إنهم سيستكملون إجراءات خروجه من السجن اليوم الأربعاء.

وكانت المحكمة قررت في يونيو/حزيران الماضي تبرئة أبو قتادة من قضية أخرى كان يحاكم بموجبها تعرف باسم "الإصلاح والتحدي".

وكان أبو قتادة نفى في أولى جلسات محاكمته أمام المحكمة في ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي تهم الإرهاب الموجهة إليه في القضيتين.

وكانت المحكمة حكمت على أبو قتادة غيابيا بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان، لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة.

كما حكم عليه غيابيا في العام 2000 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

وجاءت براءة أبو قتادة بعد نحو 15 شهرا من توقيفه من قبل السلطات الأردنية التي تسلمته من بريطانيا في يوليو/تموز 2013 بموجب مذكرة تفاهم بين البلدين منحت أبو قتادة ضمانات بمحاكمة عادلة أمام هيئة مدنية في محكمة أمن الدولة التابعة للقضاء العسكري في الأردن.

وخلال أشهر محاكمته وجه أبو قتادة انتقادات لاذعة لتنظيم الدولة الإسلامية، وشن هجوما كبيرا على قادة التنظيم ومنهجه وأفعاله، في حين أعلن تأييده لجبهة النصرة التي تمثل فرع تنظيم القاعدة بقيادة أيمن الظواهري في سوريا.

ويعتبر أبو قتادة ثاني أكبر قيادي في التيار السلفي الجهادي تفرج عنه السلطات الأردنية في غضون ثلاثة أشهر، حيث أفرجت في يونيو/حزيران الماضي عن منظر التيار أبو محمد المقدسي بعد ثلاثة أعوام من اعتقاله بعد إدانته من قبل محكمة أمن الدولة بتهم دعم حركة طالبان الأفغانية.

وأعلن الأردن أمس الاثنين أن طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي نفذت غارات على مواقع "تنظيمات إرهابية" في سوريا.

المصدر : الجزيرة