ملك البحرين يحدد 22 نوفمبر المقبل للانتخابات البرلمانية
آخر تحديث: 2014/9/23 الساعة 16:36 (مكة المكرمة) الموافق 1435/11/30 هـ
اغلاق
آخر تحديث: 2014/9/23 الساعة 16:36 (مكة المكرمة) الموافق 1435/11/30 هـ

ملك البحرين يحدد 22 نوفمبر المقبل للانتخابات البرلمانية

ملك البحرين دعا الناخبين لاختيار أعضاء المجلس في أربعين دائرة انتخابية (الأوروبية-أرشيف)
ملك البحرين دعا الناخبين لاختيار أعضاء المجلس في أربعين دائرة انتخابية (الأوروبية-أرشيف)

حدد ملك البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة في مرسوم ملكي 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل موعدا لانتخاب مجلس نواب جديد، في حين تستمر الاحتجاجات التي تقودها المعارضة.

ودعا الملك حمد الناخبين إلى اختيار أعضاء مجلس النواب الأربعين في أربعين دائرة انتخابية، حسب ما أفادت به وكالة الأنباء البحرينية الرسمية. ومن المقرر أن يفتح باب الترشح لعضوية المجلس منتصف أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وكانت جمعية الوفاق الوطني المعارضة سحبت في مايو/أيار2011 نوابها الـ18 من مجلس النواب احتجاجا على "قمع" الاحتجاجات التي انطلقت في 14 فبراير/شباط من تلك السنة.

ولم تعلن المعارضة بشكل قاطع رفضها المشاركة في الانتخابات، إلا أنها رفضت ما تضمنته ورقة تقدم بها ولي العهد البحريني سلمان بن حمد بناء على مشاورات مع المكونات السياسية من أجل استئناف الحوار الوطني.

وتطالب المعارضة بشكل عام بـ"ملكية دستورية" وحكومة منتخبة، إلا أن مطلبها الأساسي بشأن الانتخابات هو تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات وإلغاء مجلس الشورى المعين الذي يتقاسم السلطة التشريعية مع مجلس النواب المنتخب.

واقترحت السلطات البحرينية الجمعة استئناف الحوار الوطني في مبادرة لم تلق ترحيب رئيس جمعية الوفاق الوطني.

ويدعو الاقتراح -الذي كشف النقاب عنه الخميس- إلى تقسيم جديد للدوائر الانتخابية وتمكين البرلمان من استجواب رئيس الوزراء وإلزام الأخير بإجراء مشاورات مع المعارضة لاختيار الوزراء وإصلاح القضاء عبر الاستعانة بخبراء دوليين ونبذ العنف.

وأعلن ولي عهد البحرين سلمان بن حمد أن هذه البنود تمت مناقشتها مع مختلف المجموعات السياسية وتم التوصل إلى "تفاهم" بشأنها.

لكن رئيس جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان أكد أن هذا الاقتراح "يتجاهل المطالب المشروعة للشعب".

وأسف سلمان في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية لرفض تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات والتشديد على إبقاء مجلس شورى معين إلى جانب البرلمان المنتخب وتعيين رئيس الوزراء من جانب الملك.

واعتبر أن "الموقف الرسمي لا يزال متشددا"، مضيفا أن "الأسرة المالكة تمسك بكل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية إضافة إلى الأمن والإعلام والثروات". ورأى أن "الحل يكمن في الكف عن احتكار السلطات واحترام إرادة الشعب".

المصدر : وكالات

التعليقات