محكمة مصرية تقضي بعدم الاختصاص بحظر "تحالف الشرعية"

قضت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعدم اختصاصها في نظر دعوى قضائية تطالب بالتحفظ على مقار "التحالف الوطني لدعم الشرعية" -الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي– ووقف نشاطه وتشكيل لجان لإغلاق مقاره.

وكانت دعوى أقيمت ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بصفتيهما، تطالب بالتحفظ على مقار وأعضاء "التحالف الوطني لدعم الشرعية"، وقالت الدعوى إن التحالف يدعم جماعة الإخوان ويدعو لتنظيم مسيرات واحتجاجات لعودة مرسي، معتبرة أن أعضاء التحالف داعمين لما يسمى الإرهاب.

وقضت ذات المحكمة في مايو/أيار الماضي بعدم الاختصاص في نظر دعوى تطالب بحظر أنشطة التحالف الداعم لمرسي وتحفظ على مقاره وأعضائه، قبل أن يستأنف مقيم الدعوى على الحكم، ويصدر القرار الصادر اليوم.

وتنظر محاكم الأمور المستعجلة في مصر القضايا المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت، ويمكن الطعن على أحكام هذه المحاكم أمام محكمة استئناف الأمور المستعجلة خلال ١٥ يوما من صدور الحكم.