قال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان السوداني مالك حسين إن تصعيد الحكومة المصرية لقضية حلايب بتعيين رئيس مجلس محلي للمنطقة "غير مقبول".

وأضاف حسين في تصريحات صحفية ردا على سؤال بشأن قرار مصر تعيين رئيس مجلس محلي لحلايب بعد قرارها في فبراير/شباط الماضي تحويلها من قرية إلى مدينة "نحن كتشريعيين نعلن رفضنا التام للتصعيد من قبل الحكومة المصرية، ونؤكد سودانية حلايب". 

ومضى قائلا إن "تعامل الحكومة السودانية بحكمة لا يعني الصمت". وأكد أن "القوانين الدولية سوف تقوم بحسم الأمر". 

وبينما أكد حسين حرص بلاده على العلاقات بين البلدين، قال إن "ذلك لا يعني ترك قضية حلايب والسكوت عنها"، ونبه إلى أن "الأجهزة التنفيذية السودانية ستقوم بما هو مطلوب تجاه ما قامت به الحكومة المصرية"، دون مزيد من التفاصيل.

 ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية إزاء تصريحات حسين. 

وقرر وزير التنمية المحلية المصري عادل لبيب الجمعة الماضي تعيين رئيس للوحدة المحلية لمدينة حلايب، وذلك بعد سبعة أشهر من قرار رئيس الوزراء السابق حازم الببلاوي تحويل حلايب من قرية إلى مدينة.

يشار إلى أن "مثلث حلايب" محل نزاع حدودي بين مصر والسودان منذ اتفاقية ترسيم الحدود بين البلدين عام 1899، وهو خاضع إداريا -بحكم الأمر الواقع- للسيادة المصرية، وتؤكد القاهرة أنه مصري 100%، وفي المقابل تؤكد الخرطوم أنه سوداني 100%.

وتقع حلايب على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر، وتوجد فيها ثلاث بلدات كبرى هي: حلايب وأبو رماد وشلاتين.

المصدر : وكالة الأناضول