أعلنت المفوضية القومية للانتخابات في السودان عن توزيع الدوائر الانتخابية للانتخابات المزمع إجراؤها في أبريل/نيسان من العام المقبل على مستوى الرئاسة والبرلمان الاتحادي وحكام الولايات.

وقال عبد الله الحاردلو نائب رئيس المفوضية إنهم لا يتجاهلون الحوار الدائر حاليا بين القوى السياسية، ولكن المفوضية تتحسب لما بعد انتهاء الفترة الدستورية للحكومة، مشيرا إلى أن المفوضية ستنظر في نتائج الحوار في حينه.

وتؤكد مفوضية الانتخابات أن عدم إجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده المحدد في نيسان/أبريل المقبل سيحدث فراغا دستوريا، وسيؤدي إلى اضطراب سياسي، بينما ترى المعارضة أن إجراءها في غيابها سيضع البلاد أمام مستقبل قاتم.

وكانت مفوضية الانتخابات السودانية قد أعلنت أن الانتخابات العامة ستنظم في الثاني من أبريل/نيسان 2015 رغم تحفظات المعارضة والمطالبة بتأجيلها. وستُجرى الانتخابات على مستوى الرئاسة والبرلمان الاتحادي وحكام الولايات في تجربة هي الثانية منذ 25 عاما.

وسيفتح باب الترشيح للانتخابات يوم 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وتتبعه الحملة الانتخابية من 13 فبراير/شباط وحتى 30 مارس/آذار المقبلين، وفقا لما قاله رئيس مفوضية الانتخابات مختار الأصم خلال إعلانه عن الجدول الزمني للانتخابات.

وأشار الأصم إلى أن أكثر من 40% من ميزانية انتخابات 2010 دفعها المجتمع الدولي، لكنه أكد أنه لا يتوقع الدعم الذي حصل في انتخابات 2010.

وقوبل الإعلان عن إجراء انتخابات عامة في البلاد في أبريل/نيسان المقبل برفض أحزاب المعارضة التي اعتبرته "نهاية مبكرة للحوار الوطني" واتهمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ"محاولة القفز على واقع الأحداث في البلاد، والبحث عن شرعية زائفة".

المصدر : الجزيرة